تعرضت زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى جامو وكشمير المحتلة لإدانة واسعة النطاق باعتبارها تمرينًا دعائيًا يهدف إلى تضليل المجتمع الدولي بشأن الحقائق المروعة على الأرض في المنطقة.
وبحسب كشمير للخدمات الإعلامية، فإن الزيارة تعتبر محاولة لإظهار واجهة من الوضع الطبيعي والتنمية، في حين تخفي انتهاكات الهند الجسيمة لحقوق الإنسان وسياساتها القمعية في المنطقة المتنازع عليها.
علاوة على إن زيارة مودي لم تعالج التطلعات المشروعة للشعب الكشميري، بل إنها لم تفعل سوى تفاقم معاناته. ومع تشديد القيود، وزيادة عمليات التفتيش، والاعتقالات، والحملات الأمنية المكثفة، عززت التصور بأن الهند تركز على ترسيخ احتلالها أكثر من ضمان السلام الحقيقي والتنمية من خلال المبادئ التوجيهية التي حددتها الأمم المتحدة في عدد من قراراتها بشأن كشمير.
ويزعم المنتقدون أن الزيارة تخدم أجندة النظام المدعوم من منظمة آر إس إس المناهضة لكشمير، والتي حطمت كل أرقام الوحشية وعازمة على تغيير التركيبة السكانية في المنطقة لتعزيز أهدافها التوسعية.
كما أن ما يسمى بمشاريع البنية الأساسية في إقليم جامو وكشمير المحتل تتعرض لإدانة واسعة النطاق باعتبارها انتهاكات صارخة للقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.
وقد أثارت هذه المشاريع، التي تم تنفيذها دون استشارة المجتمعات المحلية، مخاوف جدية من الإكراه والتهميش، مما أدى إلى زيادة عزلة سكان الإقليم المضطهدين بالفعل.
وتُعتبر مشاريع تطوير البنية الأساسية، مثل نفق زد موره الذي من المقرر أن يفتتحه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مبادرات ذات طابع عسكري تهدف إلى تعزيز قدرة القوات المسلحة الهندية على الحركة بدلاً من معالجة الاحتياجات التنموية الحقيقية في الإقليم.
وانتقدت منظمات حقوق الإنسان الافتقار إلى الشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية، وهو ما لا ينتهك مبادئ الحكم الديمقراطي فحسب، بل ويتعارض أيضا مع تفويضات الأمم المتحدة لحماية حقوق وسبل عيش السكان الأصليين في الأراضي المتنازع عليها.
ويرى السكان المحليون أن هذه المشاريع جزء من استراتيجية أكبر لعسكرة وقمع السكان، وتخدم المصالح الاستراتيجية للهند بدلاً من إفادة شعب جامو وكشمير.
المصدر: صوت باكستان
