بواسطة تتواصل جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال وأن إقدامه على اغتيال ثلاثة شبان قرب بوابة جبل جرزيم في نابلس يعد جريمة حرب وهي استمرار لسياسة العقاب الجماعي التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني.
استمرار عمليات القتل واقتحام المدن الفلسطينية والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية إلى جانب الاستيطان ومخططات الضم والتوسع العنصري وغيرها من الجرائم والتي تأتي امتدادا لسياسة القمع والعدوان والإرهاب الإسرائيلي المستمر بحق أبناء الشعب الفلسطيني تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، لأن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن هو منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية.
جرائم الإعدام التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي جرائم حرب دولية وامتداد لانتهاكات الإسرائيلية والاستيطان المتواصل ونهب وسرقة الأرض الفلسطينية حيث تواصل حكومة الاحتلال سياستها في استهداف الشعب الفلسطيني كجزء لا يتجزأ من محاولة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة كسر إرادة الشعب الفلسطيني الصامد والنيل من عزيمته وإصراره على تيل حقوقه لتسهيل تنفيذ المشروع الصهيوني الاستعماري الهادف لتكريس ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتصفية القضية الفلسطينية وأن هذه الجرائم البشعة تندرج في إطار حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني خاصة في القدس ومحاولاته لفرض متغيرات جديدة على الأرض كسياسة أمر واقع.
حكومة التطرف الإسرائيلية تعمل على تكثيف البرنامج الاستيطاني من خلال الاستيلاء على المزيد من الأراضي لرفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى مليون مستوطن، وهناك عدد من أعضاء الحكومة متطرفين إلى أبعد الحدود يدعون لحرق القرى والبلدات الفلسطينية وهناك أيضا تغيير في قواعد إطلاق النار لتسهيل قتل أبناء شعبنا بشكل متعمد وخارج عن نطاق القانون.
جرائم الاحتلال تتواصل خارج القانون وتنتهك القانون الدولي وهذه الجريمة وغيرها من الجرائم تتواصل في ظل التصعيد الحاصل في عمليات هدم المنشآت والمنازل الفلسطينية وحكومة الاحتلال وقواته في الأراضي الفلسطينية المحتلة هم من يتحملون المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة البشعة وتبعات ما يجري من عدوان سواء من قبل قوات الاحتلال أو إرهاب المستوطنين الذي يجري تحت بصر وحماية الحكومة الإسرائيلية.
بات حل الدولتين الذي يحظى بالإجماع الدولي يتلاشى يوميا بسبب الإجراءات الإسرائيلية ومحاولات التهويد لكافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، وبات من المهم والضروري سرعة التدخل الدولي الجاد من اجل إنقاذ عملية السلام وتنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وما من شك بان العجز الدولي وصمت الإدارة الأميركية هو الذي يشجع الاحتلال على الاستمرار بجرائمه ضد الشعب الفلسطيني ويجب على الإدارة الأمريكية التدخل الفوري لوقف هذا العدوان الذي يهدف لجر المنطقة إلى مربع العنف والتوتر وعدم الاستقرار.
لا بد من الاستمرار في الضغط الدولي من اجل ضمان المساءلة والمحاكمة لمجرمي الحرب الإسرائيليين في المحاكم الدولية خاصة المحكمة الجنائية الدولية، ولا بد من التوقف بمسؤولية أمام ما يجري في فلسطين وعدم الصمت على جرائم الاحتلال وخاصة في ظل وجود دول ما زالت تساند الاحتلال وتدعم ممارساته وتوفر الحماية والتغطية الدولية لكل جرائمه وحان الوقت لقيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء هذا الاحتلال العنصري البغيض الذي طال أمده.
