بواسطة استمرار سياسة الاستيطان وسرقة الأراضي الفلسطينية وفرض واقع قائم بالقوة المسلحة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وإنه عادة ما تتم السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتهويدها بقوانين وأوامر عنصرية وتبريرات تحت حجج وعناوين مختلفة واهية ولا يقتصر الأمر على السرقة فحسب بل يعمد الاحتلال إلى تهويد الأرض وتزوير الوقائع التاريخية بشكل ممنهج في اكبر عمليات تزوير للتاريخ والجغرافيا والتراث الإنساني.
وتستمر تلك السياسة وتتصاعد في إطار احتدام الصراع السياسي بين الأحزاب الإسرائيلية المتطرفة حيث يتباهى قادة الاحتلال ويتفاخرون بسياسة الاستيطان وتهويد الأرض الفلسطينية التي أصبحت أمرًا واقعًا ويستمر التوسيع الاستيطاني والاعتداء على منازل المواطنين ومصادرتها كما حصل مؤخرا مع عائلات فلسطينية في القدس والنتيجة هي توسيع نطاق السيطرة والتهويد وتنفيذ عملية الضم التدريجية.
ومع تصاعد المظاهرات المناهضة لحكومة نتنياهو المتطرفة وفشلها وفقا لأخر الإحصائيات تتصاعد الهجمات الاستيطانية بالأراضي المحتلة وان تلك الاعتداءات تتم في وضح النهار وتعكس السهولة في تنقل عناصر المستوطنين الإرهابية والحرية الممنوحة لهم سواء في مراحل التخطيط لاعتداءاتهم ورصدهم للضحايا وصولا إلى تنفيذ جرائمهم مما يعني تورط حكومة الاحتلال بشكل مباشر في دعم عمليات الاستيطان الإرهابية ومساعدتهم في سرقة المنازل الفلسطينية أو حرقها وأن كافة الاعتداءات تتم تحت أنظار وحماية ودعم قوات الاحتلال وإسنادها وتوفير الغطاء لانسحابهم عبر اقتحامهم المدن الفلسطينية واستكمال المهمة التي بدأتها ميليشيات المستوطنين في تنفيذها لسرقة الأرض الفلسطينية والسيطرة عليها.
وفي ظل تكرار تلك المشاهد واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني لا بد من الاهتمام الدولي وتسليط الضوء على جرائم الاحتلال وإدانة اعتداءات المستوطنين الإرهابية ويجب على المجتمع الدولي اخذ ذلك في عين الاعتبار وبلورة قرارات أممية تدين الاحتلال وإرهاب مستوطنيه ويجب اطلاع العالم أجمع على فظائع هذا المشهد ليتضح لهم حقيقة وجه الاحتلال خاصة تلك الدول التي انبرت وتنبري دفاعا عن سلوكيات جيش الاحتلال وأخلاقياته باعتبار أن دولة الاحتلال فوق القانون لا تخضع للمساءلة أو المحاسبة ويمكنها الإفلات من العقاب نتيجة للحماية التي تتوفر لها ولذلك يأتي أهمية الدور العربي والتحرك على المستوى الأوروبي وخاصة بعد إعادة التأكيد الأوروبي على دعم حل الدولتين ويكون في غاية الأهمية لكشف ممارسات الاحتلال والمساهمة في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودعم قيام الدولة الفلسطينية.
وإمام ذلك لا بد من تعزيز التعاون والتنسيق العربي الايجابي لدفع عملية السلام لوضع حد لتمادي الاحتلال في انتهاكه الصارخ للقانون الدولي الأمر الذي سيترتب عليه تبعات خطيرة ومدمرة ليس على فلسطين وإسرائيل فحسب بل على أمن واستقرار المنطقة برمتها.
صمت المجتمع الدولي أو اكتفائه ببعض بيانات التعبير عن القلق أو التحذير أو الإدانة الشكلية دون أن تترجم تلك المواقف إلى إجراءات عملية بات يشجع دولة الاحتلال على الاستمرار في سرقته للأرض الفلسطينية واستمرار سياسة تهويد الأرض الفلسطينية ويعطيها الغطاء اللازم لتصعيد جرائمها وتنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية.
بات من المهم التنسيق العربي المشترك في إطار الضغط على المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة بضرورة تحمل لمسؤولياتها والتزاماتها بحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة ومساءلة قائده الاحتلال لثنيها عن استهداف الأراضي الفلسطينية وإيجاد قواعد عادلة لاستمرار وإطلاق العملية التفاوضية لإعادة الحقوق إلى أصحابها وتواصل الجهود في الإطار الدولي لبحث خطوات تطبيق حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي.
