وزيرة ليبية سابقة تطالب بمحاكمة عاجلة لعقيلة صالح والكبير.. تعرف علي السبب

طالبت سمير الفرجاني وزير الشئون الاجتماعية الليبية السابقة إلي احالة رئيس برلمان طبرق المنحل عقيلة صالح الي المحاكمة بتهمة الخيانة العظمي وذلك لتواطئه مع دعوات الصديق الكبير لوقف التعامل مع المصرف المركزي الليبي بشكل يضر بأمن ليبيا القومي

وقالت الفرجاني في تدوينة لها علي شبكة التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” أن عقيله الجسم المنحل بحكم المحكمة الدستورية والذي يشكل  وجوده مخالفة للقانون الليبي وحسب قراراته وتصرفاته يجب أن يكون في السجن بتهمة الخيانة العظمى لطلبه التدخل الأجنبي في شؤن البلاد ..

وتابعت الفرجاني :هذا المخلوق اليوم كتب  رسالة يريد فيها وقف التعامل مع الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي الي حين عودة الادارة السابقة وفي نفس الوقت مكلف شخص من نفس البرلمان المنحل ليوقع علي اختيار محافظ جديد وبعد وقع الاتفاق طلع ورفض ذلك بل ويسعي الصديق الكبير الذي يفترض وجوده في السجن هو الاخر

وبررت الوزيرة الليبية السابقة ضرورة وجود الكبير في السج باعتباره مسئولا عن  كل  مشاكل   البلاد  … وهذا أمر لا يتحمل عقيلة والكبير وحدهما المسئولية عنه بل أن الجزء الأكبر من المسئولية يقع علي من  باعوا البلاد وقانونها وارتضوا أن  يمثل عقيلة صالح والصديق الكبير  ليبيا

وكان محافظ  المصرف المصرف المركزي الليبي المقال  الصديق الكبير قد أكد، أن المصرف لا يزال معزولا عن النظام المالي العالمي.!

وأضاف في ظل أزمة مستمرة منذ أسابيع، أدت إلى توقف إنتاج النفط في البلاد، إن مجلس إدارة المصرف الذي عينته فصائل غرب ليبيا بدلا منه يسيطر على نظام المدفوعات الداخلية في البلاد، لكن البنوك الأجنبية لا تجري معاملات معه، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

كما ذكر متحدثا من محل إقامته في اسطنبول، أن كل المصارف الدولية، وهي قرابة 30 مؤسسة دولية كبرى أوقفت كل التعاملات، مضيفا أنه لا يزال على تواصل مع مؤسسات أخرى منها صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية وبنك جيه.بي مورغان.

كذلك تابع أن كل الأعمال توقفت على الصعيد الدولي، وبالتالي لا يوجد إمكانية للوصول إلى الأرصدة أو الودائع خارج ليبيا.

وشدد الكبير على أن المجلس الذي عينته فصائل غرب ليبيا، قد سيطر على نظام المدفوعات الداخلية في البلاد، بما في ذلك دفع الرواتب، لافتا إلى أن الشق الداخلي، تم عودة الموظفين والمنظومات تشتغل. .