قادة العالم يتفقون على إجراءات لتمويل التنمية بشروط أيسر للبلدان النامية
خلال اجتماعهم في قمة أهداف التنمية المستدامة المنعقدة في الفترة من 18 إلى 19 سبتمبر/أيلول، اتفق قادة العالم على مضاعفة جهودهم بشكل عاجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خارطة الطريق العالمية للخروج من الأزمات بحلول عام 2030.
قدم قادة الدول وعداً عالمياً تاريخياً عندما وافقوا في عام 2015 على خطة العمل لعام 2030 والتي تتضمن 17 هدفاً للتنمية المستدامة، بهدف تأمين حقوق الجميع على كوكب صحي ومزدهر.
ومع ذلك، يواجه هذا الإنجاز العالمي تحديات خطيرة بعد الوصول إلى منتصف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث زاد عدد الأشخاص الذين سقطوا في براثن الفقر منذ عام 2020.
كما تجاوز عدد الأشخاص الذين تعرضوا إلى النزوح القسري 110 مليون نسمة، فيما تفاقمت الفوارق الاجتماعية بشكل ملحوظ، ولاسيما بالنسبة للفتيات والنساء.
وتجد الكثير من الحكومات نفسها مضطرة إلى الإختيار ما بين سداد الديون أو الإستثمار في القطاعات الصحية والتعليمية.
ولم تأتِ حالة الطوارئ المناخية إلا لتفاقم الأوضاع عبر تأثيراتها المُدمرة على حياة الأفراد وسبل عيشهم.
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن “أهداف التنمية المستدامة لا تمثل مجرد قائمة من الأهداف، بل هي تحمل آمال وأحلام وحقوق وتوقعات الناس في كل مكان.
لكن 15% من الأهداف تمضي في المسار الصحيح بينما يتقهقر التقدم في الكثير منها، وبدلا من عدم ترك أحد خلف الركب، فإننا نخاطر بإهمال أهداف التنمية المستدامة برمتها.”
الإعلان السياسي:
تم اعتماد إعلان سياسي حازم وموجه في قمة أهداف التنمية المستدامة، حيث أكد الزعماء على التزامهم الجماعي ببناء عالم مستدام بحلول عام 2030.
وتضمن الإعلان تركيزاً قوياً على وسائل التنفيذ، وتحديداً فيما يتعلق بتمويل التنمية.
حيث أقر بأنه من دون قفزة كبيرة في الإستثمارات لتمكين إنتقالات عادلة ومنصفة في مجالات الطاقة والغذاء والاتصال الرقمي، فضلاً عن تمويل التعليم وتوفير الحماية الإجتماعية القوية في الدول النامية، لن يتم تحقيق الأهداف ببساطة.
وعلاوة على ذلك، حث الإعلان على اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ حزمة تحفيز لأهداف التنمية المستدامة، كما اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة، حيث دعا إلى زيادة ضخمة في التمويل لتحقيق الأهداف بقيمة 500 مليار دولار سنوياً.
وأعرب الإعلان أيضاً عن دعم قوي من جميع الدول لإجراء إصلاحات ملموسة في الهيكل المالي العالمي لينعكس بشكل أفضل على اقتصاد العالم في الوقت الحالي.
وقال الأمين العام أنطونيو جوتيريش، “تُشجعني بشدة نتيجة الإعلان السياسي المفصل والشامل الذي تم مناقشته اليوم – خاصة ما تضمنه من التزام بتحسين وصول الدول النامية إلى الوقود اللازم لتحقيق التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة؛ ألا وهو التمويل.
وقد يكون هذا هو العامل الذي سيغير قواعد اللعبة فيما يتعلق بتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.”
الإلتزامات العالمية والوطنية:
ستقدم أكثر من مائة دولة التزامات وطنية تجاه إحداث تحول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الإنتقالات ومجالات الإستثمار ذات الأولوية.
مما يعين على وضع معايير وطنية لتقليل مستويات الفقر وأوجه عدم المساواة بحلول عام 2027، إلى جانب تعزيز أُطر العمل المؤسسية لدعم تقدم هذه الأهداف.
وإضافة إلى تلك الإلتزامات الوطنية، يُتوقع من الدول المتقدمة وغيرها من الدول القادرة، أن تقدم التزامات عالمية فردية تستند إلى مقترح الأمين العام الخاص بحفز تحقيق الأهداف وتوسيع نطاق وسائل التنفيذ.
ويشمل هذا الوفاء بالإلتزامات الخاصة بتقديم المساعدات الإنمائية الرسمية، وتعليق مدفوعات الديون، والتوافق على آليات تمويل مبتكرة.
عطلة نهاية الأسبوع :
وخلال يوم التعبئة من أجل أهداف التنمية المستدامة في 16 سبتمبر، شهدنا مشاركة فعالة من قبل الشركات والمجتمع المدني والأوساط العملية والسلطات المحلية والشباب في سبيل تنفيذ تلك الأهداف.
أما في يوم تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في 17 سبتمبر، فقد تم التركيز على المبادرات العالمية ذات التأثير الكبير التي ستساعد في زيادة الزخم للعمل على أرض الواقع خلال السنوات القادمة،
وتركز هذه المبادرات على ست تحولات رئيسية ستحقق تقدماً في أهداف التنمية المستدامة هي: الحماية الاجتماعية والطاقة والتعليم والنظم الغذائية والتحول الرقمي والتنوع البيولوجي والطبيعة.
عن القمة:
انطلقت قمة أهداف التنمية المستدامة بكلمة كل من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بولا نارفايز.
وتستمر القمة لمدة يومين فقط وسوف يتم خلالها الاستماع إلى الإجراءات والالتزامات التي تم تقديمها نيابة عن مجموعات من الدول.
كما ستقام ست حوارات للقادة حيث سيقوم رؤساء الدول والحكومات بتقديم تقارير حول التقدم المحقق كما وسيتعين عليهم التعهد بالقيام بتنفيذ التزامات وطنية ملموسة تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المنطقة الإعلامية لأهداف التنمية المستدامة، من 18 إلى 22 سبتمبر:
تعد المنطقة الإعلامية التي تم إعدادها على مستوى عالٍ ميزة رئيسية في أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
حيث تجمع بين الزعماء العالميين والمؤثرين والنشطاء والخبراء ومبدعي المحتوى وشركاء وسائط الإعلام لتسليط الضوء على الإجراءات والحلول التي تدعم أهداف التنمية المستدامة.
و تسهم في نقل الحوار حول خطة العمل 2030 إلى النقاش العام من خلال مقابلات مُعمقة ومؤثرة ومحادثات حول القضايا العالمية التي تهم الناس في جميع أنحاء العالم.
سيتم بث جلسات الفعاليات على شبكة الأمم المتحدة على البث الشبكي المباشر، هذا وتقوم إدارة الأمم المتحدة للتواصل العالمي بالتعاون مع مؤسسة ببليك بدور بارز في إدارة وتنظيم هذه المنطقة الإعلامية.