من المتوقع أن يصل فريق من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة هذا الأسبوع لبدء المراجعة الخامسة لقرض مصر الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، في حين تواصل البلاد التعامل مع مشهد اقتصادي مضطرب.
وتعد المراجعة جزءًا من برنامج مدته 46 شهرًا تمت الموافقة عليه لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول 2022، وقيمته الأولية 3 مليارات دولار، ولكن تم توسيعه في مارس/آذار 2024 إلى 8 مليارات دولار، في أعقاب الضغوط المالية المتزايدة وعدم الاستقرار الإقليمي.
ويتعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة وسط خلفية من التوترات الجيوسياسية والتضخم المستمر، مما أثر بشكل كبير على عملتها واحتياطياتها الأجنبية.
ويهدف برنامج تسهيل الصندوق الممدد إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك خفض الديون، وتعزيز احتياطيات العملة الصعبة ، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والحد من التضخم، وتحسين الحماية الاجتماعية.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي العام الماضي: “إن تحقيق هذه الأهداف ضروري لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وإرساء أسس النمو المستدام”.
وكان التقييم الأخير لصندوق النقد الدولي في مارس/آذار قد منح القاهرة إمكانية الوصول الفوري إلى 1.3 مليار دولار من التمويل، ليصل إجمالي المدفوعات بموجب برنامج تسهيل الصندوق الممدد إلى 3.2 مليار دولار.
وجاءت هذه المراجعة في أعقاب التقييم الثالث الذي اكتمل في يوليو/تموز 2023.
وبحلول مارس/آذار 2025، ارتفعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي الصافي إلى 47.7 مليار دولار، مقارنة بـ 47.1 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، وفقاً للبنك المركزي المصري.
ومن المتوقع أن يتناول الاستعراض الخامس مدى تقدم الحكومة في تنفيذ تعهداتها الإصلاحية، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تحرير سعر الصرف، وخفض الدين العام، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
