بواسطة أعادت منظمة العفو الدولية قضية اللاجئين السودانيين في مصر إلي واجهة الأحداث مجددا خلال الساعات الماضية عبر إصدارها تقرير ألقي الضوء علي التحديات والمشكلات التي تجابهم في مصر مطالبة بإنهاء حملة الاعتقالات الجماعية والإعادة القسرية للاجئين السودانيين التي يتم التعامل بها معهم خلال الفترة الماضية
قالت منظمة العفو الدولية ، في تقرير جديد نشرته قبيل اليوم العالمي للاجئين، إنه يجب على السلطات المصرية أن توقف فوراً عمليات الاعتقال التعسفي الجماعي والترحيل غير القانوني للاجئين السودانيين الذين عبروا الحدود إلى مصر طلباً للجوء من النزاع في السودان.
وجاء تقرير العفو الدولية “مكبلين مثل المجرمين الخطرين”: يكشف الاحتجاز التعسفي والإعادة القسرية للاجئين السودانيين في مصر، كيف يتم اعتقال اللاجئين السودانيين وترحيلهم بشكل غير قانوني إلى السودان – وهي منطقة نزاع نشط – دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو فرصة لطلب اللجوء في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وتشير الدلائل بحسب التقارير إلى أن آلاف اللاجئين السودانيين تعرضوا للاعتقال التعسفي والطرد الجماعي لاحقاً، حيث قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 3,000 شخص تم ترحيلهم من مصر إلى السودان في سبتمبر 2023 وحده.
وقالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “من غير المعقول أن يتم اعتقال النساء والرجال والأطفال السودانيين الفارين من النزاع المسلح في بلادهم، والباحثين عن الأمان عبر الحدود إلى مصر، بشكل جماعي، واحتجازهم تعسفياً في ظروف مزرية وغير إنسانية قبل ترحيلهم بشكل غير قانوني”.
“وطالب التقرير السلطات المصرية أن تضع حداً فورياً لهذه الحملة الشرسة من الاعتقالات الجماعية وعمليات الطرد الجماعي والتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي لتزويد الفارين من النزاع في السودان بمرور آمن وكريم إلى مصر والوصول غير المقيد لإجراءات اللجوء”.
وعادت حشاش للقول لعقود من الزمن، كانت مصر موطناً لملايين السودانيين الذين يدرسون أو يعملون أو يستثمرون أو يتلقون الرعاية الصحية في البلاد، حيث تم إعفاء النساء والفتيات السودانيات والفتيان دون سن 16 عاماً والرجال فوق سن 49 عاماً من شروط الدخول إلى البلاد.
فيما تشير التقديرات إلى أن حوالي 500,000 لاجئ سوداني فروا إلى مصر بعد اندلاع النزاع المسلح في السودان في أبريل 2023. ومع ذلك، فرضت الحكومة المصرية في الشهر التالي شرط الحصول على تأشيرة دخول لجميع المواطنين السودانيين، مما لم يترك للفارين خياراً آخر سوى الهروب عبر المعابر الحدودية غير النظامية.
يوثق التقرير بالتفصيل محنة 27 لاجئًا سودانيًا تم اعتقالهم تعسفيًا مع حوالي 260 آخرين بين أكتوبر 2023 ومارس 2024 على يد قوات حرس الحدود المصرية العاملة تحت إشراف وزارة الدفاع، وكذلك الشرطة العاملة تحت إشراف وزارة الداخلية.
يوثق التقرير كذلك كيف أن السلطات أعادت قسراً ما يقدر بـ 800 محتجز سوداني بين يناير2024 ومارس 2024، والذين حُرموا جميعاً من إمكانية طلب اللجوء، بما في ذلك الوصول إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أو الطعن في قرارات الترحيل.
يستند التقرير إلى مقابلات مع لاجئين محتجزين وأقاربهم وقادة المجتمع المحلي ومحامين وأخصائي طبي، بالإضافة إلى مراجعة البيانات والوثائق الرسمية والأدلة السمعية والبصرية.
وبحسب تقرير المنظمة الحقوقية الدولية لم ترد وزارتا الدفاع والداخلية المصريتان على خطابات منظمة العفو الدولية التي أطلعتنا على وثائقها وتوصياتها، بينما رفض المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، وهو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، النتائج التي توصلت إليها المنظمة بدعوى أن السلطات تمتثل لالتزاماتها الدولية.
وكانت الأمم المتحدة، في أبريل الماضي، قد أوضحت على موقعها الرسمي أنه “منذ أبريل 2023، تضاعف عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر خمسة أضعاف ليصل إلى 300 ألف شخص، وهو ما يمثل أكثر من 52 في المئة من إجمالي عدد اللاجئين المسجلين في البلاد”.
وتابعت في تقرير رصد أوضاع اللاجئين السودانيين في مصر “ينتظر 250 ألف سوداني آخرين التسجيل لدى المفوضية في مصر. ومن المتوقع أن يزداد الطلب على التسجيل بشكل مستمر في الأشهر الستة المقبلة بسبب الوضع المضطرب في السودان، مع عدم وجود آفاق فورية لسلام مستدام في الأفق”.
وأوضحت أن “الحرب في السودان أجبرت حتى الآن أكثر من 1.7 مليون شخص على الفرار إلى البلدان المجاورة، بما في ذلك مصر، التي كانت تعاني بالفعل من استنزاف الموارد وكانت تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين قبل الصراع في السودان”.
وتطرقت الأمم المتحدة إلي أوضاع اللاجئين السودانيين في مصر، قائلة إنهم “يواجهون العديد من التحديات خلال طريقهم للبحث عن الحماية، ما يضعهم في كثير من الأحيان في مواقف محفوفة بالمخاطر. كما أن العديد من الأطفال والأسر ينفصلون عن ذويهم خلال رحلة اللجوء ويصلون في أمس الحاجة إلى الدعم الطبي والنفسي، فضلا عن استنفاد مدخراتهم القليل التي استطاعوا الهروب بها في مصر سريعا”.
وجههت الأمم المتحدة في مصر وشركاؤها “نداء للحصول على 175,1 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للاجئين السودانيين الذين فروا إلى مصر منذ منتصف أبريل 2023”.
يأتي هذا في الوقت الذي ترى الدول الأوروبية أن مصر تلعب دورا مهما في منع الهجرة الجماعية عبر البحر المتوسط،.
وسبق أن أعلنت مصر والاتحاد الأوروبي، في مارس الماضي، عن شراكة استراتيجية مدعومة بتمويل قدره 7.4 مليار يورو، وهو اتفاق يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مدفوع بمخاوف الدول الأوروبية من الهجرة حسب تأكيدات مصادر دبلوماسية .
