بواسطة
الأمة : أدانت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان “شاهد”، استهداف الاحتلال الممنهج للأمم المتحدة ومنظماتها، ولاسيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، التي تقدّم الدّعم والخدمات للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمسة منذ تأسيسها عام 1949، ولعبت دوراً حيوياً بتوفير خدمات أساسية لحوالي 6 مليون لاجئ فلسطيني.
وأكدت “شاهد”، في بيان تلقّته ” وكالة قدس برس”، اليوم، أن “هذه القوانين تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، خاصةً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي،
لاسيما قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (302) المؤرخ في 8/12/1949 الخاص بإنشاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين”.
وأضافت بأن هذه القوانين “تشكّل انتهاكاً لاتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها المؤرخة في 9/12/1994 إذ نصت المادة رقم (7) من الاتفاقية على أنه (لا يجوز جعل موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها ومعداتهم وأماكن عملهم هدفاً للاعتداء أو لأي إجراء يمنعهم من أداء الولاية المنوطة بهم،
وأن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وبوجه خاص، تتخذ الدول الأطراف جميع الخطوات المناسبة لحماية موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، الذين يتم وضعهم في إقليمها،
وأن تتعاون الدول الأطراف مع الأمم المتحدة والدول الأطراف الأخرى، حسب الاقتضاء، في تنفيذ هذه الاتفاقية، وبخاصة في أي حالة تعجز فيها الدول المضيفة نفسها عن اتخاذ التدابير المطلوبة”.
وبيّنت أن “إلغاء الاتفاق يُعتبر إمعانًا في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، ويشكل انتهاكاً جسيماً لقرارات محكمة العدل الدولية المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية، كما وله تأثيرات كبيرة على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة”.
وأكدت على أن”هذا القرار يعتبر اعتداء واضح على الأمم المتحدة ووكالاتها ويندرج في إطار حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني وامتداد للجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال ضد “أونروا” ومؤسساتها وأفرادها ومدارسها”.
ووافق “كنيست” الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، على مشروع قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العمل في إسرائيل، وأقر النواب المشروع بأغلبية 92 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة لـ”أونروا”.
وكانت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست صادقت بداية الشهر الجاري، على مشروع قانون يلغي الاتفاق بين إسرائيل ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) حول أنشطة الوكالة الأممية في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين منذ العام 1967،
ويحظر القانون على ممثلي الحكومة الإسرائيلية إجراء أي اتصال مع الأونروا وعناية الجمارك بالبضائع التي تستوردها “أونروا”.
