ساعات قليلة وانقلبت كوريا الجنوبية رأسا على عقب، بعد إعلان رئيسها يون سوك يول الأحكام العرفية في البلاد، ونشر الجيش في عموم البلاد، الأمر الذي أدى إلى مظاهرات عارمة، وتوجيه اتهامات لرئيس بالتمرد.
وتصدرت كوريا الجنوبية منذ يومين الأخبار العالمية، بعد فرض الرئيس بشكل مفاجئ الأحكام العرفية في البلاد. إلا ان البرلمان تمكن من إسقاط هذا القرار الرئاسي.
و أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية اليوم الخميس فتح تحقيق مع الرئيس يون سوك يول بتهمة “التمرّد”، وفق ما كشف ضابط كبير أمام مجلس النواب.
وقال رئيس دائرة التحقيقات في الشرطة الوطنية، وو كونغ-سو، أمام النواب إنّ الشرطة بدأت التحقيق مع الرئيس بتهمة “التمرد” بسبب إعلانه الأحكام العرفية لبضع ساعات مساء الثلاثاء الماضي.
و يعقد البرلمان مساء السبت المقبل، جلسة يصوّت خلالها على مشروع قانون يرمي لعزل الرئيس.
وأوضح النائب المعارض جو سيونغ-لي أنّ “التصويت على اقتراح عزل يون سيتم قرابة الساعة السابعة من مساء السبت”.
ماذا حصل؟ و كيف تطورت الأحداث بهذا الشكل الدراماتيكي؟
بدأ الخلاف أولا بين الرئيس المنتمي إلى حزب “قوة الشعب”، والحزب الرئيسي في المعارضة (الحزب الديمقراطي) حول مشروع الميزانية للعام المقبل.
فيما شهدت شوارع العاصمة سيول تظاهرات عارمة مناهضة ليون سوك يول
بالتزامن، بدأت المعارضة في العمل لعزل الرئيس قانونيا، مع احتديون سوك يولام الخلاف بين الحزبين.
فما كان من يون سوك يول إلا أن استبق تلك الخطوة معلناً قبل يومين حالة الطوارئ وفرض الأحكام العرفية، من أجل التخلص من المعارضة وضغوطها.
الأحكام العرفية
لكن الأخيرة زادت من تحركها، ودعت إلى جلسة برلمانية أمس أسقطت إثرها القرار الرئاسي بفرض الأحكام العرفية.
ولم تكتف بذلك، بلا دعت إلى عزل الرئيس أيضاً بتهمة “التمرد”، بعد تصويت البرلمان على عزل 4 مسؤولين من مناصبهم
فيما أكد رئيس الكتلة النيابية للحزب الحاكم في وقت سابق اليوم أنّ جميع أعضاء الكتلة سيصوّتون ضدّ مشروع القانون الذي طرحته المعارضة بقصد عزل الرئيس.
وقال تشو كيونغ-هو، خلال اجتماع حزبي بثّت وقائعه مباشرة على الهواء إنّ “جميع نواب حزب قوة الشعب البالغ عددهم 108 نواب سيظلّون متّحدين لرفض عزل الرئيس”.
بينما طالب زعيم الحزب الحاكم رئيس الجمهورية بمغادرة حزبه.
ذوقال هان دونغ-هون، رئيس حزب “قوة الشعب”، للصحافيين “لقد طلبت أن يغادر الرئيس الحزب”، مشددا على أنّ حزبه “لا يحاول الدفاع عن الأحكام العرفية غير الدستورية التي فرضها الرئيس” لساعات ليل الثلاثاء-الأربعاء قبل أن ترغمه السلطة التشريعية على رفعها
علماً أن المعارضة تحتاج إلى أصوات ثمانية نواب من الحزب الحاكم للتصويت معها لتمرير مشروع قانون العزل(عدد أعضاء مجلس النواب 300).
وكان الرئيس الكوري الجنوبي قبل استقالة وزير دفاعه كيم يونج هيون الذي قال إن القوات التي تمارس الأحكام العرفية كانت تتصرف بناء على أوامره.
يذكر أن معدلات التأييد للرئيس كانت تراجعت إلى 19 في المئة بناء على نتائج آخر استطلاع لمعهد “غالوب” أجري الأسبوع الماضي، في ظل شعور الناخبين بالغضب حيال وضع الاقتصاد والجدل المرتبط بزوجته كيم كيون هيي.
