محادثات لمعالجة مشكلة الشاحنات الصينية في تايلاند

تستعد وزارة التجارة التايلاندية لإجراء مناقشات مع مقدمي الخدمات اللوجستية بشأن تأثير المرشحين من الصين على قطاع النقل.

مخاوف القطاع الخاص 

وستدعو وزارة التجارة يوم الجمعة مقدمي الخدمات اللوجستية وممثلي غرفة التجارة واتحاد الصناعات التايلاندية ومجلس الشاحنين الوطني التايلاندي والوكالات الحكومية ذات الصلة لمعالجة مخاوف القطاع الخاص، والذي يضم جمعية تجار التجزئة ، وجمعية وكلاء السفر التايلانديين، ومشغلي الأعمال في مجالات الهندسة وكذلك المهندسين المعماريين.

وقال مصدر بوزارة التجارة طلب عدم الكشف عن هويته إن الجانبين سيناقشان تأثير الشاحنات الصينية التي تعمل الآن في تايلاند لتحديد تدابير أفضل تهدف إلى تنظيم هذه الشركات الأجنبية، التي لا يتضح أصلها على الفور، وضمان عدم تمكنها من الحصول على أي مزايا على حساب مشغلي الأعمال التايلانديين.

ونوه رونارونج فولبيبات، المدير العام لإدارة التجارة الخارجية، الأسبوع الماضي إن الإدارة تجري محادثات مع رجال الأعمال التايلانديين في جميع القطاعات الصناعية المتضررة من الواردات الأجنبية، مثل السيراميك والملابس والأحذية ومواد البناء، لتقليل التأثير على هؤلاء رواد الأعمال من خلال نشر حلول تجارية غير تمييزية، ومتوافقة مع المعايير الدولية، ولا تخلق عقبات غير ضرورية أمام التجارة.

واردات تهدد الصناعة المحلية 

وأضاف رونارونج “إن الوزارة تتخذ إجراءات تصحيحية ضد الواردات التي تهدد الصناعة المحلية، مثل إجراءات مكافحة الإغراق، وتدابير الرسوم التعويضية، والإجراءات الوقائية. ومع ذلك، يتعين على رواد الأعمال أيضًا التكيف والاستعداد للمنافسة”.

وحث رجال الأعمال المتأثرين بالمنتجات المستوردة على إبلاغ الإدارة حتى تتمكن من إجراء التحقيقات واتخاذ إجراءات أخرى إذا لزم الأمر.

وأجرت الإدارة، بالتعاون مع الوكالات الشريكة، عمليات تفتيش ميدانية للمؤسسات التي يشتبه في أن المرشحين يديرونها يوم الأربعاء الماضي.

معايير الجودة

وركزت عمليات التفتيش على جوانب مثل تسجيل الأعمال والترخيص ومعايير الجودة، وفقًا لمعهد المعايير الصناعية التايلاندي وإدارة الغذاء والدواء التايلاندية.

وقال أورامون سوبثاويثوم، المدير العام لإدارة تنمية الأعمال، إن الإدارة تقوم بتفتيش الشركات التي تستخدم التايلانديين كمساهمين مرشحين لإخفاء الملكية الأجنبية وإجراء الأعمال التجارية في تايلاند، وبالتالي التحايل على أحكام قانون الأعمال الأجنبية لعام 1999.

وتشمل هذه الأنشطة السياحة والأعمال ذات الصلة، وتجارة العقارات، والفنادق والمنتجعات، وأعمال الخدمات اللوجستية.

بناء القدرات وتنمية المهارات

علاوة على ذلك، يساهم القسم في بناء القدرات وتنمية المهارات في مختلف المجالات لرواد الأعمال، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، لتكون قادرة على الصمود والقدرة التنافسية في ظل المشهد التجاري المتغير من خلال التدريب في مجال التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي وتطوير المنتجات استجابة للاتجاهات العالمية.