أبوبكر أبوالمجد|لا تزال دولة الملالي، ونظام الولي الفقيه في إيران، يمارس ما اعتاده منذ انقضاضه على الثورة الشعبية في الجمهورية، من تعذيب وإعدامات.
وسائل إعلام
وأفادت وسائل إعلام بوفاة مواطن إيراني تحت التعذيب في مقر احتجاز للشرطة الإيرانية في مدينة لاهيجان، شمالي إيران. وذكرت تقارير حقوقية أن الشاب المقتول يدعى محمد مير موسوي. وقد صدر قرار اعتقال مؤقت ضد 5 ضباط للاشتباه بتورطهم في مقتله.
منظمات حقوقية
وفي يوليو الماضي، أفادت منظمات حقوقية أن السلطات الإيرانية أعدمت ناشطا كرديا، وهو آخر المدانين في قضية مقتل رجل دين عام 2008. واتهمت المنظمات طهران بأنها استندت إلى “اعترافات انتزعت بواسطة التعذيب في محاكمة جائرة بشكل صارخ”.
وأعدم الناشط الكردي الإيراني كامران شيخه، الخميس (25 يوليو 2024)، وهو أحد سبعة متهمين في جريمة قتل رجل دين، في سجن أورمية الواقع شمال غرب إيران، وفق بيان لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النروج وآخر لوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة.
وجرى إعدام المتهمين الستة مع شيخة، وهم أيضا ينتمون إلى الأقلية الكردية في إيران، تباعا منذ نوفمبر 2023. وقالت منظمة حقوق الانسان إنه حُكم عليهم بالإعدام “في محاكمة جائرة” شابتها مزاعم عن “عمليات تعذيب” و”سوء معاملة”.
ودين السبعة بتهمة “الإفساد في الأرض” التي يعاقب عليها بالإعدام. ووصفت المنظمة شيخه بأنه “سجين سياسي” حُكم عليه بالإعدام بالاستناد إلى “اعترافات انتزعت بواسطة التعذيب في محاكمة جائرة بشكل صارخ”.
وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم إن الإعدام “كان غير قانوني سواء وفقا للقانون الدولي أو قوانين الجمهورية الإسلامية، ويرقى إلى مستوى القتل خارج نطاق القانون”.
وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان أن الإجراءات تتعلق بمقتل إمام مسجد في مدينة مهاباد شمال غرب إيران في سبتمبر 2008. وتم القبض على شيخه والستة الآخرين في يناير وفبراير عام 2010 وحكم عليهم بالإعدام عام 2018.
ويعتبر ناشطون أن استخدام إيران لعقوبة الإعدام بشكل غير متناسب يستهدف أفراد الأقليات العرقية الكردية والبلوشية في غرب وجنوب شرق البلاد والذين ينتمون عموما إلى المذهب السني.
وفي واحدة من أحدث القضايا، قالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إن المحكمة الثورية في طهران حكمت على بخشان عزيزي، وهي امرأة كردية محتجزة في سجن إوين، بالإعدام بتهمة “التمرد”.
امرأة كردية
وفي وقت سابق هذا الشهر، حكمت السلطات الإيرانية بالإعدام أيضا على امرأة كردية أخرى، هي شريفة محمدي، بالتهم نفسها المتعلقة بصلاتها بمنظمة كردية محظورة.
وحذرت المنظمة من أن إعدام شيخه هو جزء من سلسلة جديدة من عمليات الإعدام شنقا في إيران، ما يمثل نهاية فترة هدوء تزامنت مع الانتخابات الرئاسية التي أجريت قبل عدة أسابيع. وقالت المنظمة الحقوقية إن ما لا يقل عن 20 شخصا أُعدموا منذ السبت.
وصفت الكاتبة والباحثة الإسلامية المحتجزة في سجن إيفين، صديقة فاسماغي، تفاصيل معاناتها بسبب التعذيب ونقص الرعاية الطبية، في رسالة موجهة إلى بعثة تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران.
وكتبت في الرسالة: “منذ أكثر من 40 يومًا، اعتُقلت بوحشية وعنف بأمر من زعيم الجمهورية الإسلامية، بتهمة خلع الحجاب، وتحملت التعذيب”.
وفي رسالتها التي نشرها راديو فاردا، روت فاسماغي تجربتها الأخيرة في الاعتقال وناشدت مؤسسات حقوق الإنسان، بما في ذلك بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، والمقرر الخاص للمنظمة، منع الجمهورية الإسلامية من قمع النساء.
وسلّطت فسماغي الضوء على تجربتها ومعاناة السجينات الأخريات، مؤكدة أنّ المؤسسات الأمنية والقضائية في إيران تستخدم وسائل مختلفة للضغط على المعتقلين السياسيين لإجبارهم على الصمت والامتثال.
وأكدت الباحثة استجوابها دون تمثيل قانوني، وأنها عادت إلى إيفين وهي تعاني من ضعف البصر، مشيرة إلى التحديات التي يمثلها ضعف الرؤية في أداء المهام اليومية، وحرمانها من حقوق الزيارة، بسبب رفضها الالتزام بقواعد الحجاب الإلزامي في السجن.
وأكّدت فاسماغي أنه رغم معاناتها من مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك تقلبات في معدل ضربات القلب وضغط الدم، لم تتلقَ الرعاية الطبية الكافية حتى أصبحت حالتها حرجة واستلزمت دخولها المستشفى.
واعتقلت قوات الأمن فاسماغي في 16 مارس واحتجزتها في سجن إيفين، وتواجه تهم “الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية” و”الظهور العلني بدون حجاب”، وينظر الفرع (26) من المحكمة الثورية في طهران في قضيتها.
ومنذ 24 مارس، مُنعت فاسماغي من الزيارات العائلية بسبب رفضها الالتزام بقواعد الحجاب الإلزامية.
