سجّل القطاع المصرفي المصري نموًا في صافي الأصول الأجنبية ليصل إلى 14.7 مليار دولار بنهاية مايو/أيار بزيادة 1.2 مليار دولار مقارنة بالشهر السابق له.
جاء ذلك مدفوعًا بارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ليسجل 4.8 مليار دولار – وهو أعلى مستوى منذ فبراير/شباط 2021 – بزيادة شهرية بقيمة 3.2 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وأرجع خبراء أسباب النمو إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبية للبنوك العاملة بالسوق المصري من عمليات التنازل عن الدولار، ونمو تحويلات المصريين بالخارج، التي حققت معدلات زيادة مرتفعة منذ تحرير سعر الصرف في مارس/آذار 2024، وكذلك من عوائد إيرادات السياحة، إضافة إلى استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين الحكومية.
وتزامن مع نمو الأصول الأجنبية، زيادة صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 48.7 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران، للشهر الرابع والثلاثين على التوالي، ليصل إلى مستوى تاريخي غير مسبوق، بحسب بيانات البنك المركزي.
وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبد العال، إن “نمو صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية خلال مايو لأعلى مستوى منذ 4 سنوات، يعكس زيادة تدفقات النقد الأجنبية للبنوك العاملة بالسوق المصري من عمليات التنازل عن الدولار، ونمو تحويلات المصريين بالخارج، والتي حققت معدلات زيادة مرتفعة منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، وكذلك من عوائد إيرادات السياحة، إضافة إلى استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين الحكومية”.
وحققت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو/تموز إلى أبريل/نيسان من السنة المالية 2024/2025، قفزة تاريخية غير مسبوقة بنسبة نمو 77.1% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
وقال عبد العال، إن “نمو صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية جاء رغم التحديات الصعبة التي تواجه الاقتصاد المصري، وأبرزها التوترات الجيوساسية والحرب التي شهدتها المنطقة الشهر الماضي، واستمرار تراجع إيرادات قناة السويس، وكذلك دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي لتأخير تنفيذ إصلاحات هيكلية في الاقتصاد”.
وأرجأ صندوق النقد الدولي، صرف الشريحة الخامسة من القرض المقدم لمصر البالغ قيمته 1.3 مليار دولار، لتُجرى مع مراجعة صرف الشريحة السادسة خلال الخريف المقبل، وفق بيان للصندوق.
وأحصى محمد عبد العال عوائد زيادة صافي الأصول الأجنبية للبنوك، “وأبرزها تعزيز الثقة وتحسين الصورة الذهنية للقطاع المصرفي المصري، وتحسين التصنيف الائتماني لمصر وكذلك للبنوك، وتلبية طلبات الشركات والأفراد من النقد الأجنبي، مما يحسن من سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، مستدلًا في هذا الصدد إلى استمرار انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار رغم الضغوط التي تواجه الاقتصاد المصري في الفترة الحالية”.
في حين أشار الخبير المصرفي إلى تحديات أمام استمرار نمو صافي الأصول الأجنبية، منها “التزامات كبرى البنوك في سداد مدفوعات خارجية وأقساط ديون خلال الفترة المقبلة، وتلبية طلبات الاستيراد من الخارج”، غير أنه أبدى تفاؤله بشأن استقرار صافي الأصول في ظل انخفاض حجم الالتزامات الخارجية خلال النصف الثاني من العام الجاري، والتي تصل إلى حوالي 8 مليارات دولار.
وانخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الأسبوعين الماضيين بقيمة 128 قرشًا ليصل متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي 49.63 جنيه للشراء، 49.73 جنيه للبيع.
وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن نمو صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية لأعلى مستوياته في 4 شهور بزيادة أكثر من 3 مليارات دولار، دليل تحسن إيجابي في إطار مؤشرات الاستقرار النقدي.
ويمثل بند صافي الأصول الأجنبية المستحقة للجهاز المصرفي على غير المقيمين مطروحًا منها التزاماته تجاه غير المقيمين، ويمثل تغير هذا البند صافي معاملات الجهاز المصرفي (بما فيه البنك المركزي) مع العالم الخارجي خلال الفترة المعنية.
وأضاف أبو الفتوح، في تصريحات نقلتها CNN بالعربية، أن “نمو صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي يعكس قدرة البنوك على تلبية طلبات الأفراد والشركات من النقد الأجنبي، مما يعزز من نمو الاقتصاد الوطني”، متوقعًا استمرار نمو صافي الأصول خلال الفترة المقبلة في ظل الطفرة في معدلات تحويل المصريين بالخارج من خلال القنوات الرسمية بالبنوك وشركات الصرافة التابعة لها.
