كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي أصوله من النقد الأجنبي لنحو 10.491 مليار دولار ، بما يعادل 511.211 مليار جنيه، بنهاية يوليو 2025، مقابل 10.1 مليار دولار ، بما يعادل 499.628 مليار جنيه ، بنهاية يونيو.
ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية.
يذكر أنه بعد الموجة الرابعة لتحرير سعر الصرف في مارس 2024، تحول إجمالي صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية ككل ، بما فيها البنك المركزي ، إلى الفائض بنحو 14.29 مليار دولار خلال مايو 2024 ، بعدما اقتربت زيادة العجز من 29 مليار دولار بنهاية يناير 2024، قبل الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها المركزي المصري في مارس وتدفقات مشروع صفقة رأس الحكمة.
وكشف عن ارتفاع نقود الاحتياطي إلى 2.516 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل 2.32 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه.
وأضاف التقرير أن النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي سجل 1.516 تريليون جنيه، مقابل 1.507 تريليون جنيه، كما بلغ حجم ودائع البنوك بالعملة المحلية لديه نحو 999.95 مليار جنيه ، مقابل 813.817 مليار جنيه.
