كشفت مصادر مطلعة عن تفاوض الحكومة المصرية مع مسئولي عدد من الشركات الأمريكية والأوروبية لعقد صفقة الغاز الكبرى بشراء كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل.
وقالت المصادر إن هذه الخطوة تأتي لضمان استقرار إمدادات الغاز المسال خاصة وعدم الاعتماد على السوق الفوري الأكثر تكلفة من الصفقات طويلة الأجل.
وتوقع عدد من خبراء الطاقة، زيادة معدلات استهلاك مصر من الطاقة والغاز المسال بنسبة 39% على مدى العقد المقبل.
وتسعى وزارة البترول لضمان إمدادات الغاز الطبيعي المسال لمدة ثلاث إلى أربع سنوات كإجراء احترازي لمواجهة التقلبات المحتملة في الأسعار.
وتهدف الدولة إلى إبرام عقود بشروط مرنة، مراهنة على اكتشافات غاز جديدة أو تقليل الحاجة إلى واردات كبيرة.
وتشير تقارير إلى أن مصر قد تطرح مناقصة قريبًا لشراء ما يصل إلى 20 شحنة من الغاز لتلبية الطلب في الربع الأول من 2025، وسط ارتفاع أسعار السوق الفورية للغاز المسال إلى نحو 14.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 12 دولارًا عند بدء المناقصات، مما يزيد من تكلفة الاستيراد في ظل أزمة النقد الأجنبي.
