الأمة| أدانت مصر، اليوم السبت، قرار الحكومة الإسرائيلية الموافقة على شرعية خمس بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة وخططها لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، في انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.
واستنكرت وزارة الخارجية، في بيان رسمي، بشدة استغلال إسرائيل للحرب المستمرة في قطاع غزة لتكريس المزيد من التوسع الاستيطاني غير القانوني، ومحاولتها تغيير الوضع القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت وزارة الخارجية أن استمرار إسرائيل في هذه الإجراءات غير القانونية يهدف إلى تقويض تنفيذ حل الدولتين، الذي يقوم على احترام الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وهو الطريق الوحيد للسلام الشامل والدائم.
صادق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، الخميس، على خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة؛ وفرضت شركات ايفياتار وجفعات عساف وسد افرايم وهيليتس وأدورايم المزيد من العقوبات على السلطة الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.
وأثار قرار الحكومة الإسرائيلية انتقادات دولية، حيث أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الموافقة باعتبارها تضر باحتمالات قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وطالب بيان الخارجية المصرية المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الإجراءات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية والانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، وتكثيف الجهود لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة على الفور.
