الأمة : منذ اندلاع النزاع في السودان قبل 19 شهرًا، نزح قسراً أكثر من ثلاثة ملايين شخص، بحثًا عن اللجوء في البلدان المجاورة وأصبحت مصر الآن أكبر دولة مستضيفة للسودانيين الفارين من النزاع المستمربين الجيش وقوات الدعم السريع .
حيث تشير البيانات الأخيرة الصادرة عن حكومة مصر إلى أن أكثر من 1.2 مليون سوداني قد فروا إلى مصر منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023.
حجم هذه الأزمة الإنسانية قد وضع ضغطًا هائلًا على موارد مصر وبنيتها التحتية. وعلى الرغم من حرص مصر والتزامها بتوفير الحماية الدولية، فإن قدراتها الآن تتجاوز حدودها بشكل كبير.
وقد أفادت الدكتورة حنان حمدان ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية:
“نحن ندعو المجتمع الدولي إلى دعم مصر بشكل عاجل في هذا الجهد الإنساني”، وأضافت بأنه :”من الضروري أن يتم مشاركة مسؤولية تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية على مستوى عالمي.
فالعبء على مصر غير مستدام ويتطلب مساعدة دولية فورية وكبيرة لضمان توفير الحماية والاحتياجات الإنسانية للمتضررين من النزاع والمجتمعات المستضيفة لهم.”
بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية والتنموية، هناك حاجة ملحة إلى حلول دائمة.منها توسيع نطاق إعادة التوطين والمسارات التكميلية أمر ضروري لتوفير الاستقرار طويل الأمد وفرص الاندماج للاجئين في دول ثالثة.
هذا لن يخفف الضغط على مصر فحسب، بل سيضمن أيضًا أن يحصل اللاجئون على التعليم والعمل وفرصة إعادة بناء حياتهم بكرامة وأمل.
وقد تلقت خطة الاستجابة الإنسانية للسودان لعام 2024 تمويلاً قدره 1.52 مليار دولار، وهو ما يمثل 56.3% من المبلغ المطلوب البالغ 2.7 مليار دولار.
على الرغم من هذه المساهمة الكبيرة، لا يزال هناك فجوة تمويلية كبيرة، مما يؤكد الحاجة إلى زيادة الدعم الدولي لتلبية الطلبات المتزايدة للأزمة.
بعد 19 شهرًا من النزاع في السودان، لا يزال الآلاف يفرون يوميًا، هربًا من واحدة من أشد أزمات المجاعة في العقود الأخيرة، والعنف الوحشي، والانتهاكات، والموت، والخدمات المعطلة، والوصول المحدود إلى المساعدات الإنسانية.
يسلط هذا التدفق غير المسبوق للاجئين الضوء على الحاجة الملحة للتضامن العالمي ونهج منسق لإدارة الأزمة بفعالية.
لذلك تحث المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الحكومات والمنظمات الدولية والمانحين في جميع أنحاء العالم على المساهمة في برامج دعم اللاجئين في مصر والمساعدة في تخفيف الضغط على مواردها.
