الأمة| نفت الرئاسة العراقية استيلاء الرئيس لطيف رشيد على أملاك الدولة، بشكل غير قانوني، بعد جدل أثاره تأجير الرئيس عبد اللطيف رشيد لمنزل حارس الرئيس الأسبق صدام حسين لإحدى السفارات.
وأصدرت الرئاسة العراقية، يوم الخميس، في بيان بشأن ما تردد عن استيلاء الرئيس لطيف رشيد على أملاك الدولة، وتأجيرها بطريقة غير قانونية للسفارة الكويتية في بغداد.
وقالت الرئاسة العراقية إن الرئيس اشترى عقار في مزاد علني عام 2011 بأكثر من خمسة مليارات دينار، وأجره للسفارة الكويتية بناء على طلب وزارة الخارجية.
وذكرت الرئاسة أن “العقار تم شراؤه بالمزاد العلني عام 2011 من قبل الرئيس لطيف راشد بمبلغ 5.564 مليار دينار، وتم دفع 25 بالمئة من السعر المدفوع، وسيتم سداد الباقي على أقساط سنوية”.
ووفق البيان: كان المنزل مملوكا لوزارة المالية عندما بيع في مزاد علني عام 2011، وشارك لطيف رشيد في المزاد، واشتراه حسب القانون والتعليمات ولم يكن باسم زوجة عبد حمود تكريت.
حارس صدام حسين
وكان المنزل غي الأساس مملوكا لـ عبد حمود التكريتي -عبد حميد محمود خطاب الناصري- الحارس الشخصي والسكرتير الخاص لـ الرئيس العراقي السابق صدام حسين، والتكريتي كان مطلوباً من قبل الجيش الأمريكي وأُعدم في عام 2012 بعد أن حكمت عليه المحكمة الجنائية العليا العراقية السابقة بالإعدام في عام 2010.
وتم مصادرة أملاك حارس صدام حسين ضمن قيادات نظام حزب البعث في العراق، بعد سقوط نظام صدام حسين في 2003.
وبحسب الرئاسة: وطلبت الخارجية العراقية تأجير المنزل للسفارة الكويتية لأن موقع المنزل محمي والوضع الأمني في المناطق الأخرى كان سيئا في ذلك الوقت، وتم تأجير المنزل للسفارة الكويتية قبل عدة سنوات من تولي لطيف راشد منصبه.
وقالت الرئاسة إن “الاتهامات التي يطلقها بعض الأشخاص عبر وسائل الإعلام تهدف إلى التشهير بالرئيس من خلال تشجيع جهات معينة”، دون أن تسميها.
وقالت الرئاسة إنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من لعب دورا في إثارة هذه القضية.
كما أبدت الرئاسة استعدادها لتقديم المستندات الرسمية وإيصالات الدفع للجهات المعنية حول المنزل، لإثبات أن ما ينشر “كاذب”.
