نهج عنصري يعصف بأرواح الإيرانيين وإعدامات بحق أهل السنة

بقلم: د. محمد الموسوي

45 سنة من الاستبداد والخروج عن حدود الله من قبل السلطة في إيران ومن أبشع آيات خروج نظام ولاية الفقيه عن الحدود في إيران آية القتل الحكومي تحت مسمى الإعدام وآية الإفساد في الأرض تحت مسمى الصلاع وتطبيق الشريعة..؛ لكنها شريعتهم هم الملالي وليست شريعة الله، فعندما تتوفر فيك الشروط وتفرض على نفسك شرع الله وتمتثل له فقد نجوت، وإن التزمت إلى جانب ذلك بالسير على خطى المصطفى الكريم وآل بيته ﷺ جميعا فقد اهتديت وفزت فوزاً عظيماً؛ أما إن فرضت ذلك على العباد ولم تمتثل لما ورد في الآية الكريمة فقد ضللت وأضللت وظلمت، وظلمت نفسك وأفسدت في الأرض وهذا هو ما يجري في إيران على يد الملالي المدعين بشرع الله وبالولاء لـ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآل بيته وصحبه، ولم يكتفوا بما أنزلوه من البلاء على الشعب الإيراني فعمموه بحقد وعدوانية على دول وشعوب المنطقة وهذا هو حال الشعب العراقي أيضاً صورة طبق الأصل لما جرى ويجري في إيران.. لا بل تفوقت على صورة إيران بإبداع، ومنذ استيلائهم على السلطة في إيران أصبح الملالي وجنودهم وسائل وأدوات بيد الغرب لهلاك المجتمعات المسلمة بدءا من إيران ووصولا إلى دول المنطقة.

لم يسلم أحدا في إيران من شر نظام الملالي كان شيعياً أو سُنياً أو بهائياً أو مسيحياً أو فارسيا أو كردي أو بلوشياً أو عربياً، وحتى في أوساط الملالي أنفسهم أصبحوا كالوحوش تفتك ببعضها ابعض، ظلموا وأفسدوا، وأشاعوا الفقر وقد قال من يقولون كذباً أنه إمامهم (لو كان الفقر رجلا لقتلته) ولو كان عليٌ إمامهم كما يدعون لاتبعوه بإحسان ولكنه إن خرج اليوم بينهم لأتهموه بالباطل وخرجوا عليه وأقاموا الحد عليه، وكما يقول الشاعر مظفر النواب (أُنبيك علياً.. لو جئت اليوم لحاربك الداعون إليك وسموك شيوعياً)، أشاعوا الفقر بين العباد فهيمن وساد واستحكم حتى بات الفساد أمراً مقبولاً، وهنا يأتي الحديث النبوي الشريف: «كاد الفقر أن يكون كفراً» مصداقاً لذلك، فكيف يكون من يُشيع الفقر بين الناس، وهل يكون الفقر من نتاج العدل، وهل يكون الفقر والفساد في بلد يطبق الشريعة الإسلامية وله مداخيل عديدة من الضرائب والزكاة وخُمس المال وموارد المال العام كالنفط والغاز والجباية، وقد خلق رب العباد الخلق وخلق لهم معايشهم وقسم أرزاقهم بمقدار وفصل ذلك في رسالاته وعلى لسان أنبيائه والصالحين قدر الإنسان وكيف يكون العدل وكيف تُعامل الرعية، ولا يستوي السارق لنزوة مع السارق الذي أهلكه الفقر والجوع ودفعت به الحاجة إلى المهالك، فكيف إن سرق أحدهم يقطعون يده ولم يصلحوا شأنه معيشياً وتهذيباً ولا يوجد فيهم من ناصح ولا مُرشد للمجتمع ولا مصلح له، وأما عمامة الدين فقد أصبحت وسيلة من أجل المال والنفوذ والاحتيال، وفي صلاة الجمعة حيث يجب أن تكون خطبة الجمعة للإصلاح والتوعية وتهذيب الأنفس لا تجد في خطبتها سوى ما يتعلق بالسلطة والحكم ولا شيء يخص الإصلاح فكيف يكون حال مجتمع لا جدوى من وجود رجل الدين فيه وقد صار في أعين الناس محتالاً جاهلاً ومصدراً للنفور تستخف به الأغلبية العظمى وفي أقرب ثورة سيعلقونهم على المشانق بعمائمهم لذلك يبطشون بالشعب حفاظاً على سلطانهم ونجاةً لأنفسهم ولا شأن لهم برعاية المجتمع وإصلاحه وتلبية احتياجاته.. ولا يعنيهم من المجتمع سوى 4% أو أقل من ذلك على حد قول رأس كبير من رؤوسهم…!

 القتل الحكومي في إيران

(إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون)

القتل الحكومي (الإعدام) في إيران عقوبة يتبعها نظام ولاية الفقيه ليس من باب إحقاق العدل وإنما هي عقوبة عبثية لفرض هيمنة النظام وسطوته على الشعب بالرعب ووسيلة لترسيخ مناهج البغي والظلم والضحية هي الدين والإنسان.. وعلى سبيل المثال كيف يكون حكم الإعدام جائزاً حسب الشرع على صاحب الرأي الإصلاحي، وكيف يُطبق حد الحِرابة على أشخاص ذوي أخلاق عالية لا يخالفون الإسلام المحمدي الحنيف في شيء سوى أنهم يقولون للباطل “لا”، وعلى سبيل المثال كيف يكون حكم الإعدام جائزاً حسب الشرع على من أفقرته وأهنته ودفعته إلى السير بمسار الكفر أو الاقتراب منه.. أليس الأولى محاسبة ولي الأمر الذي صدع رؤوس العباد بقول بلا فعل وبوعود لا تعرف الوفاء ويدعي الإسلام وهو أول خارج عنه.

على أيادي فرقة ولاية الفقيه في إيران لم يُعدم لصاً كبيراً من المسؤولين أو لصاً تابعاً لمسؤولين كبار يعمل واجهة لهم كما حدث بشأن الملياردير اللص بابك زنجاني الذي أُلغِي حكم إعدامه في أحداث محاكمة مطولة بغية التغطية على القضية مع مرور الزمن وستر فضائح كانت ستُعري كبار المسؤولين في أعلى سلطات النظام، كما أن العفو نفسه فضيحة من الفضائح التي ألمت بالنظام، ولو أن شخصاً آخر قد سرق طعاما أو شيئاً يعينه على إطعام أسرته لأعدموه دون تريث وما وجد له من نصير، وفي الغالب لا يتم إعدام كبار تجار المخدرات لأن أغلبهم يعملون تحت حصانة السلطة التي تدعم تجارة المخدرات وتستخدمها كوسائل سياسية وكمصدر دعم مالي للجماعات الموالية للنظام في المنطقة برمتها كما الحال في العراق وسوريا ولبنان والأردن واليمن ومناطق أخرى، ويتم إعدام الصغار ومن يهدد سوق المخدرات الرسمي المُحصن أو أولئك المضطرين بعد أن فرضوا عليهم الفقر والذل أو الأبرياء الذين تُلفق لهم التهم ليكونوا أكباش فداء لآخرين متنفذين، ويتم إعدام شخص رجل كان أو امرأة كونه دافع عن نفسه ويستعجل قضاء السوء بتنفيذ الأحكام دون تريث عله يحدث تصالح أو يعفو ولي الدم أو تتبين حقائق خافية هذا إن سمحوا للمحامين بعرض الحقائق للعمل بها وإنقاذ نفس من الموت بالباطل، والعنصرية ليست في الإطار الديني والمذهبي والعرقي فقط بل تشمل أيضا العنصرية الطبقية فالناس طبقات ومقامات وهناك لص وضيع ولص مقامه عالي ومجرمٌ وضيع وآخر مقامه عالي؛ والنجاة لمن كان مقامه عالي في ظل سلطة ولاية الفقيه.

من لم يمت بالسيف «سيف الإعدام القتل الحكومي» مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحدٌ وهذا هو الحال في إيران الملالي..، والمواطن إما يموت قهراً أو جوعاً أو يموت بحكم الإعدام على رأيه أو من أجل قوت للحياة وهذا ليس إعداماً وإنما إزهاق نفسٍ بغير حق، وفي حالات أخرى يموت بإطلاق النار عليه وهو يحمل على ظهره ما لا يطيقه مُتسلقاً به الجبال مغامراً من أجل رزق بسيط لأهله، وهذه فئة امتهنت هذه المهنة الشاقة مهنة (الحمالين) أو العتالين كما يسميها البعض، وبدافع الفقر تقوم بعض النساء بهذا العمل، وقد ينجو هؤلاء المغامرين من أجل العيش إن تقاسموا رزقهم مع عملاء السلطة فيسمحوا لهم بالمرور والحياة وإن رفضوا أطلقوا عليهم النار.. وبمعنى آخر إن من دفعوا به إلى الفقر ميتٌ لا محالة وتعددت الأسباب والموت واحد.

سياسة القتل الحكومي المُتبعة والأحكام التعسفية والقمع في الميادين والجامعات والسجون ليس بالأمر الجديد على نظام الملالي صاحب أعلى معدلات الإعدام في العالم خاصة إعدامات النساء.. لكن الجديد في الأمر أن النصف الأول من سنة 2024 شهدت نسبة مرعبة من أحكام الإعدام، ومنها تنفيذ النظام 49 حكم بالإعدام في غضون 11 يوماً فقط، ولا نعلم ماذا سنشهد في المرحلة المتبقية من السنة، وقد نُفِذت بعض هذه الأحكام لأسباب عرقية وطائفية؛ فالـ 49 سجيناً الذين ساقهم نظام ولاية الفقيه إلى المشانق كان منهم 16 شخصاً من المواطنين البلوش وهم من المواطنين السُنة الذين يتعرضون إلى عملية اضطهاد واسعة لأسباب عرقية وطائفية في إيران حيث تقوم السلطات بالاعتداء على المصلين في مساجدهم بالرصاص الحي بالإضافة إلى هدم مساجدهم في مناطقهم ومناطق أخرى فطهران العاصمة لا يوجد فيها مسجداً واحداً للطائفة السُنية كذلك يُمنع بناء مساجد للسُنة فيها وفي اصفهان وتبريز وقم ومشهد ومدن إيرانية أخرى، أما حقهم في الوجود هم وفقراء الشعب الإيراني وأصحاب الرأي فهو اليوم أمرٌ غير مشروع في حياة فيها واجبات مواطنة وبلا حقوق، ويغتنم نظام الملالي عملية انشغال النظام الدولي في القضاء على الشعب الفلسطيني ليقوم هو بالإمعان في التنكيل بالشعب الإيراني والتمدد في دول المنطقة، وفي ظل نظام لا يعنيه ولا يمكنه على واقعه الحالي تطبيق قول الله عز وجل: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون) ولن يُدرك هذا النظام قول الله تعالى (من قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا).

 سيبقى نهج القتل الحكومي تحت مسمى (الإعدام) والقمع والبغي وسيلة نظام المُدعي الفقيه للبقاء في السلطة خاصة بعد تواصل انتفاضات الشعب الإيراني التي لن تتوقف وستكون خاتمتها النصر وسيأتي اليوم الذي يُكتب فيه النصر للمستضعفين وينقضي عصر الظلم والظلام إلى غير رجعة.