هل يحقق قانون اللاجئين في مصر التوازن بين الحماية والسيطرة؟

وسط انتقادات من منظمات غير حكومية محلية وأجنبية، وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون ينظم وضع اللاجئين في البلاد.

بعد ثلاثة أيام من المناقشات المكثفة، وافق مجلس النواب الثلاثاء على مشروع قانون ينشئ إطارا قانونيا ينظم وضع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم.

قانون اللجوء في مصر

وينص مشروع القانون المكون من 39 مادة على إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تتولى التعامل مع الشئون المتعلقة باللاجئين، بما في ذلك إدارة البيانات والإحصاءات، على أن تكون تابعة لمكتب رئيس الوزراء ومقرها القاهرة، وتتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية معالجة طلبات اللجوء والتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين وتقديم الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

ومن المقرر أن توفر اللائحة التنفيذية للقانون، التي من المقرر أن تصدر خلال ستة أشهر، تفاصيل إضافية حول صلاحيات اللجنة واختصاصاتها.

وبموجب القانون، يتم تقديم طلبات اللجوء إلى اللجنة من قبل طالبي اللجوء أو ممثليهم القانونيين، وتتخذ اللجنة قرارها بشأن الطلب خلال ستة أشهر بالنسبة لأولئك الذين دخلوا البلاد بشكل قانوني، وخلال عام بالنسبة لأولئك الذين دخلوا بشكل غير قانوني.

سيتم إعطاء الأولوية لطلبات اللجوء المقدمة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والنساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين بذويهم، وضحايا الإتجار بالبشر، والتعذيب والعنف الجنسي.

وبموجب مشروع القانون، يترتب على وضع اللاجئ ثلاثة التزامات، أولها: الالتزام بالدستور والقوانين واللوائح المصرية واحترام القيم والتقاليد المصرية، وعدم ممارسة أي نشاط من شأنه الإضرار بالأمن القومي والنظام العام أو انتهاك أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية أو أي منظمة أخرى تكون مصر عضواً فيها، والامتناع عن أي عمل عدائي يستهدف بلده الأصلي أو أي دولة أخرى، والامتناع عن ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو العمل في النقابات العمالية أو تأسيس أو الانضمام إلى أي حزب سياسي أو المشاركة فيه.

وفي الحالات التي ترفض فيها اللجنة طلب الحصول على وضع اللاجئ، فإنها تطلب من الوزارة المعنية ترحيل طالب اللجوء.

وفي حالة إلغاء صفة اللاجئ، يتم ترحيل الشخص المعني أيضًا. وفي حالة اكتشاف حصوله على صفة اللاجئ عن طريق الاحتيال أو الخداع أو حجب المعلومات، أو إذا ثبت أن اللاجئ قد انتهك الالتزامات القانونية المنصوص عليها في القانون، فقد يواجه الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يعرف مشروع القانون اللاجئ بأنه الأجنبي الذي يعيش خارج بلد جنسيته بسبب خوف مبرر من التعرض للاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب الآراء السياسية أو العدوان الخارجي أو الاحتلال أو غير ذلك من الأحداث التي تهدد الأمن العام في بلد جنسيته أو إقامته المعتادة.

وقد أقر البرلمان القانون على الرغم من انتقادات عدد من منظمات حقوق الإنسان. وفي بيان مشترك صدر في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، زعمت 22 منظمة حقوقية محلية وأجنبية أن مشروع القانون يتعارض مع القانون الدولي والدستور المصري، وأنه صيغ ونوقش وأقر بطريقة تجاهلت أصحاب المصلحة، بما في ذلك مجتمعات اللاجئين وممثليهم ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة.

وفي بيان لها، اشتكت المنظمات غير الحكومية من أن “القانون يمنح اللجنة الدائمة المقترحة لشؤون اللاجئين سلطات مطلقة في الإشراف على عملية اللجوء، وهو ما قد يؤدي إلى خفض مستويات الحماية المتاحة لسكان اللاجئين في مصر”، وأثارت مخاوف بشأن استقلال اللجنة التي يرأسها رئيس الوزراء، وتضم ممثلين عن وزراء آخرين في الحكومة، وتمولها الدولة بشكل مباشر.

وجاء في البيان أن “القانون يعطي اللجنة الحق في اتخاذ “أي إجراءات تراها ضرورية” تجاه اللاجئين”، الأمر الذي يهدد حماية اللاجئين الحالية.

وواجه القانون الجديد انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اشتكى كثيرون من أن الخدمات المقدمة للاجئين ستكون باهظة الثمن وستكون على حساب المصريين.

وقال تقرير أعدته لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مصر ستحتل المركز الثالث على مستوى العالم من حيث عدد اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء الذين تستضيفهم في عام 2023. ويعيش في مصر حاليا ما بين تسعة وعشرة ملايين لاجئ من 133 دولة، أي ما يعادل 8.7% من إجمالي عدد السكان. ووفقا لرئيس لجنة الموازنة بمجلس النواب فخري الفقي، فإن استضافة اللاجئين تكلف مصر أكثر من 300 مليار جنيه (نحو 6 مليارات دولار) سنويا.

وفي رده، قال رئيس الدفاع والأمن الوطني أحمد العوضي، إن القانون الجديد هو أول تشريع محلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية وأبرزها اتفاقية جنيف لعام 1951.

وقال العوضي للبرلمان الأحد إن مشروع القانون يعكس احترام مصر لحقوق الإنسان والتزامها بالمواثيق والمعاهدات الدولية، وإن الحكومة، رغم إقرارها بالتكلفة العالية لاستضافة المهاجرين، “لا يمكنها بالتنسيق مع البرلمان تجاهل حقيقة أن مصر أصبحت ملاذا آمنا لملايين الفارين من الحروب والصراعات في الدول الأفريقية والعربية المجاورة مثل السودان وسوريا ولبنان واليمن والصومال”.

وأكد العوضي أن القانون سيعامل اللاجئين على قدم المساواة مع المصريين.

وأضاف العوضي أن اللاجئين لن يعيشوا في مناطق معزولة أو في مخيمات بل سيكونون جزءا من المجتمع المصري طالما احترموا القوانين المحلية والقيم الاجتماعية.

ورفض التلميحات إلى أن القانون يمنح اللجنة صلاحيات مطلقة وأن اللجنة ليست جهة محايدة.

وقال العوضي إن اللجنة مختصة بالبت في طلبات اللجوء، وفي حالة الرفض سيكون لطالب اللجوء حق الطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري، مؤكدا أن من أهم مهام اللجنة جمع المعلومات والبيانات الإحصائية الصحيحة عن أعداد اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء المقيمين في مصر.

ونفى أيضا التقارير التي تتحدث عن أن صياغة ومناقشة القانون الجديد تم على عجل.

وقال إن المناقشات بدأت قبل شهرين بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأكد العوادي أن القانون يمنح اللاجئين الحق في الحصول على وثيقة سفر صادرة عن وزارة الداخلية، وأداء الشعائر الدينية، وتملك الأموال الثابتة والمنقولة، والحصول على عمل، وتلقي الرعاية الصحية، والحصول على التعليم الأساسي.