قالت وزارة العدل الأفغانية إنها لم تتلق بعد مرسومًا من زعيم الإمارة الإسلامية لتأسيس دستور.
صرح عبد الكريم حيدر، نائب وزير العدل، في برنامج يروي أداء الدوائر الحكومية لمدة عام واحد، إنهم عملوا بعد إعادة تأسيس الإمارة الإسلامية على قوانين فرعية وأن الدستور قضية رئيسية.
وقال حيدر: “إن الدستور ليس أمراً عادياً بالنسبة لوزارة العدل، بل يتطلب مرسوماً من أمير المؤمنين، وحتى الآن، فإن وزارة العدل مشغولة بالقوانين الفرعية ولم يقال لنا شيء عن الدستور”.
وفي الوقت نفسه، قال السيد حبيب الحبيب، رئيس المالية والإدارة بوزارة العدل، في هذا البرنامج، إنهم في العام الماضي، قاموا بصياغة ومراجعة أكثر من مائة وثيقة بما في ذلك المواثيق والأوامر واللوائح والأنظمة والإجراءات واللوائح الفرعية.
وأفاد أنهم تمكنوا في العام الماضي من تحديد واستعادة ما يقرب من 44000 فدان من الأراضي والمنازل والمحلات التجارية والعيادات وغيرها من الممتلكات المملوكة للدولة من الغاصبين.
وقال رئيس المالية والإدارة بوزارة العدل: “للدفاع عن الممتلكات العامة للحكومة والأصول المنقولة وغير المنقولة، تم حل 7928 قضية، ومن خلال قضايا الحكومة، تم تحرير 43945.66 فدانًا من الأراضي، وثلاثة وعشرين منزلاً، وخمسة وعشرين متجرًا، وعيادة واحدة، ونزلين، وخزان مياه واحد”.
من ناحية أخرى، أكد رئيس التقاضي بوزارة العدل أن قضايا الاستيلاء على الأراضي للمواطنين الهندوس قد تم تسليمها أيضًا من لجنة منع اغتصاب الأراضي إلى المحاكم.
وقال إحسان الله واثق، المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل: “لقد تم فصل قضية المواطنين الهندوس حاليًا عن لجنة منع اغتصاب الأراضي وتسليمها إلى محاكم البلاد للمعالجة”.
وقال مسؤولون في هذه الوزارة إنهم قاموا خلال العام الماضي بتقييم أنشطة أكثر من أربعمائة منظمة إغاثة، وأصدروا تصاريح لكتابة الالتماسات لأكثر من ألفي شخص، ووزعوا تصاريح الأنشطة على ما يقرب من 1600 محامي دفاع.
وقال النائب الفني لوزارة المالية إن سبعة وأربعين قانوناً تم إرسالها إلى قندهار للمصادقة عليها.
