يواجه القادة العرب انقسامات حادة بشأن مستقبل حماس في غزة، حيث يربطون بين استمرار وجودها وبين استمرار الحرب وعرقلة إعادة الإعمار.
في الوقت نفسه، يسعى الوسطاء بحسب تقرير “وول ستريت جورنال ” ترجمته جريدة الأمة الإليكترونية “لتمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار لعدة أسابيع إضافية على الأقل.
وتابعت الصحيفة الأمريكية :إذا بقيت حماس في غزة، فإن إسرائيل لن توافق على إنهاء الحرب، كما أن دول الخليج، مثل الإمارات، لن تمول إعادة الإعمار.
أما مصر، فترى أن القضاء على حماس غير واقعي، وتسعى لإيجاد حل يقلل من سلطتها بعد أن حكمت غزة لمدة 15 عامًا قبل هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والذي أدى إلى مقتل حوالي 1200 شخص وأسر نحو 250 آخرين.
وفقًا لمسؤول أمريكي سابق في وزارة الدفاع، فإن الدول العربية تعترف بأن حماس لا تزال قادرة على عرقلة أي خطط لإعادة الإعمار، لذا فإن أي اقتراح يجب أن يشمل ترتيبات سياسية وأمنية، وليس فقط إعادة إعمار.
يأتي هذا في الوقت الذي تصاعدت الخلافات بعد طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة تقضي بسيطرة الولايات المتحدة على غزة وتحويلها إلى وجهة دولية، مع إعادة توطين الفلسطينيين في دول أخرى.
الدول العربية رفضت هذا المقترح لكنها لم تتفق بعد على كيفية إدارة غزة.
معارضة عربية لخطة ترامب
وسيجتمع القادة العرب في القاهرة يوم الثلاثاء لصياغة خطة لغزة بعد فشلهم في الاتفاق خلال قمة الرياض في 21 فبراير. ومع ذلك، لا يبدو أنهم سيصلون إلى موقف موحد.
من ناحية أخري تدعم السعودية وقطر خطة مصرية تدعو إلى نزع سلاح حماس مع السماح لها بلعب دور سياسي إلى جانب الفصائل الفلسطينية الأخرى في حكم غزة بعد الحرب.
في حين أن الإمارات تعارض أي دور لحماس، وتدفع باتجاه أن تتولى السلطة الفلسطينية وحدها إدارة غزة.
كما تختلف الدول العربية حول فكرة إرسال قوات للمساعدة في تأمين القطاع.
وفي نفس السياق أوضحت إسرائيل للوسطاء أنها لا تريد أي دور لحماس في غزة ما بعد الحرب، وهو موقف تدعمه واشنطن.
في المقابل استغلت حماس وقف إطلاق النار لإظهار أنها لا تزال قوة فاعلة في غزة، ما عزز موقف الأصوات الإسرائيلية المطالبة بمواصلة الحرب.
في حين يدرك معظم قادة حماس أن بقاءهم كحاكم لغزة قد لا يكون ممكنًا، فإن الجناح المتشدد في الداخل يسعى للحفاظ على قوة مسلحة يمكنها التأثير من وراء الكواليس وربما استئناف القتال ضد إسرائيل مستقبلاً.
و بدعم من السعودية، طرحت مصر خطة لإدخال آلاف المنازل المتنقلة لإيواء الفلسطينيين في مناطق آمنة مؤقتة، بينما يتم إزالة الأنقاض وإعادة خدمات المياه والكهرباء.
كما شجعت القاهرة حوارا بين حماس والسلطة الفلسطينية لتشكيل لجنة مستقلة لإدارة غزة خلال مرحلة إعادة الإعمار، وصولًا إلى مفاوضات إقامة دولة فلسطينية.
رفض حماس تسليم الأسلحة
وتقترح مصر أن تسلم حماس والفصائل الأخرى صواريخها ليتم تخزينها تحت إشراف مصري وأوروبي حتى يتم إنشاء دولة فلسطينية.
لكن مسؤول التفاوض في حماس، خليل الحية، رفض الفكرة خلال اجتماعه مع رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد في فبراير، وفقًا لمسؤولين مصريين وحمساويين.
أما موقف الإمارات، المتوقع أن تلعب دورًا رئيسيًا في تمويل إعادة إعمار غزة، فتعارض أي حل يسمح بوجود حماس.
وتريد أبوظبي أن تصبح السلطة الفلسطينية الجهة الحاكمة الشرعية الوحيدة في غزة.
من ناحية أخري منعت قطر توجيه دعوة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لحضور القمة العربية في الرياض، مطالبة بدعوة ممثلين عن حماس أيضًا، وفقًا لمسؤولين عرب حاليين وسابقين
وبدوره نفي مكتب الإعلام الدولي القطري ذلك، مشيرًا إلى أن الدوحة تعمل مع السلطة الفلسطينية في عدة ملفات
لكن إصرار حماس على البقاء قوة فاعلة يعقد المفاوضات بشأن وقف دائم لإطلاق النار.
وبعد ستة أسابيع من التهدئة النسبية، دعا الوسطاء يوم الجمعة إلى تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار لعدة أسابيع أخرى، مقابل تبادل المزيد من الرهائن الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين.
وفي الأيام الأخيرة اجتمع وفدان من إسرائيل وحماس في القاهرة يوم الجمعة للتفاوض على الشروط.
ووفقًا لمسؤولين عرب مشاركين في المحادثات، فإن كلا الطرفين أبدى انفتاحًا على التمديد.
بعد إطلاق سراح أربع جثث يوم الخميس، لا يزال 58 رهينة من هجوم 7 أكتوبر محتجزين في غزة، تعتقد إسرائيل أن أكثر من نصفهم قد ماتوا. كما تحتفظ حماس بجثة جندي إسرائيلي قتل في حرب غزة عام 2014.
