أدان بيان مشترك صادر عن 106 من الحائزين على جائزة نوبل : القمع وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل نظام الملالي… ودعم الانتفاضة الشعبية في إيران.
وجددو إدانتهم الشديدة لحملة القمع الواسعة التي يمارسها النظام الإيراني ضد أبناء الشعب، مطالبين المجتمع الدولي بدعم نضال الإيرانيين من أجل الحرية والديمقراطية.
جاء في البيان أن المتظاهرين في إيران يرفعون شعار الحرية ويرفضون كل أشكال الديكتاتورية، سواء كانت ملكية أو دينية، مؤكدين رغبتهم في إقامة جمهورية ديمقراطية تعددية خالية من الفساد.
وأشار البيان إلى أن النظام الإيراني، في محاولة يائسة لوقف الانتفاضة، أقدم خلال عام 2025 وحده على تنفيذ أكثر من 2200 حكم إعدام، إلا أن هذا القمع الوحشي والفاضح لم يتمكن من كسر إرادة الشعب الإيراني أو منعه من مواصلة احتجاجاته.
وختم الحائزون على جائزة نوبل بيانهم بالتأكيد أن الشعب الإيراني يستحق دعمًا قويًا وثابتًا من العالم الحر، داعين قادة الدول المتحضرة إلى مساندة انتفاضة الشعب الإيراني من أجل التغيير، والحرية، والعدالة الاجتماعية، والمساهمة في إدماج إيران ضمن أسرة الأمم الديمقراطي
من ناحية أخري فرضت واشنطن عقوبات جديدة على شخصيات بارزة في النظام الإيراني حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة فرض حزمة جديدة من العقوبات على مسؤولين كبار في النظام الإيراني ومؤسستين ماليتين، بسبب دورهم في قمع الاحتجاجات الشعبية وانتهاكاتهم الواسعة لحقوق الإنسان.
وشملت العقوبات سبعة مسؤولين إيرانيين، أبرزهم: إسکندر مومني، وزير الداخلية في حكومة طهران، المتهم بإدارة أجهزة الأمن الداخلي والإشراف على قوات الشرطة التي تورطت في عمليات قتل جماعي واعتقالات تعسفية واختفاءات قسرية؛ والعميد مجيد خادمي، رئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري، الذي لعب دورًا محوريًا في قمع المظاهرات الأخيرة.
كما استهدفت العقوبات قادة ميدانيين في الحرس الثوري، من بينهم قربانمحمد وليزاده، قائد الحرس في طهران، وحسين زارعکمالي في همدان، وحميد دامغاني في محافظة جيلان، الذين اتُهموا بإدارة حملات القمع والقنص ضد المتظاهرين في مناطقهم. كذلك، شملت العقوبات مهدی حاجیان، قائد شرطة كرمانشاه، إلى جانب رجل الأعمال بابك مرتضى زنجاني، المتهم بتمويل عمليات الحرس الثوري والتحايل على العقوبات الدولية.
وفي السياق ذاته، تم إدراج شركتي الصرافة Zedcex Exchange وZedxion Exchange، المسجّلتين في المملكة المتحدة، بعد أن تبيّن أنهما تقدمان دعماً مالياً وخدمات لوجستية للحرس الثوري وشبكاته الخارجية.
وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في البيان أن النظام الإيراني «يستخدم ما تبقى من عائداته النفطية لتغذية مشاريعه النووية وتطوير الصواريخ الباليستية ودعم الجماعات الإرهابية التابعة له في المنطقة»، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على طهران لوقف قمع شعبها وأنشطتها المزعزعة للاستقرار الإقليمي.
تأتي هذه الخطوة ضمن تصعيد تدريجي لسياسة واشنطن الرامية إلى محاسبة النظام الإيراني ومسؤوليه، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات الشعبية داخل البلاد والمطالبات الدولية بفرض قيود أشد على كيانات الحرس الثوري وأجهزته الاستخباراتية.
