وقعت بريطانيا وفرنسا، من بين 20 دولة غربية، بيانا مشتركا يوم الخميس، أدان موافقة إسرائيل على مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية المحتلة، ووصفه بأنه “غير مقبول ويشكل انتهاكا للقانون الدولي”، وحث تل أبيب على وقف التوسع بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة.
وجاء في البيان “إننا ندين هذا القرار ونطالب بالتراجع عنه فوراً بأشد العبارات”.
ومن بين الموقعين على البيان أيضًا أستراليا وكندا وإيطاليا وبلجيكا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وأيسلندا وأيرلندا واليابان ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورج وهولندا والنرويج والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد، إلى جانب رئيس الشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية.
إن الإجراءات الأحادية التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية تقوض رغبتنا الجماعية في الأمن والازدهار في الشرق الأوسط. يجب على الحكومة الإسرائيلية وقف بناء المستوطنات تماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 2334، ورفع القيود المفروضة على مالية السلطة الفلسطينية.
وأشار البيان إلى تعليقات وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بيزاليل سموتريتش، الذي قال إن الخطة “ستجعل حل الدولتين مستحيلا من خلال تقسيم أي دولة فلسطينية وتقييد وصول الفلسطينيين إلى القدس”.
قال الوزراء: “هذا لا يعود بالنفع على الشعب الإسرائيلي، بل يُهدد بتقويض الأمن ويؤجج العنف وعدم الاستقرار، ويبعدنا أكثر عن السلام. لا تزال أمام حكومة إسرائيل فرصة لوقف خطة E1 من المضي قدمًا. نشجعها على التراجع عن هذه الخطة فورًا”.
منحت إسرائيل الأربعاء موافقتها النهائية على مشروع استيطاني توسعي جديد في المنطقة E1، وهي مساحة تبلغ 12 كيلومترا مربعا (خمسة أميال مربعة) من الأراضي شرقي القدس حيث من المقرر بناء نحو 3400 وحدة سكنية.
ومن شأن بناء المستوطنات الجديدة في المنطقة E1 أن يؤدي فعلياً إلى تقسيم الضفة الغربية وقطع أي تواصل إقليمي متبقٍ بين مدينتي رام الله في الشمال وبيت لحم في الجنوب في الضفة الغربية.
ومن شأنه أن يسمح لتل أبيب بترسيخ خططها المستمرة لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وإحباط أي أمل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
واعترفت أكثر من 145 دولة، بما في ذلك العديد من الدول الموقعة يوم الخميس، بالدولة الفلسطينية.
وأشاد سموتريتش، وهو زعيم سابق للمستوطنين، بهذه الخطوة باعتبارها تحديا مباشرا للحكومات الغربية التي أعلنت عن خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.
قال: “إن الدولة الفلسطينية تُمحى من على الطاولة، ليس بالشعارات، بل بالأفعال. كل مستوطنة، وكل حي، وكل وحدة سكنية هي مسمار آخر في نعش هذه الفكرة الخطيرة”.
جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي .
أقامت تل أبيب أكثر من 700 ألف مستوطن إسرائيلي وسط ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
استدعت بريطانيا، يوم الخميس، السفيرة الإسرائيلية في لندن، تسيبي حوتوفلي، إلى وزارة الخارجية احتجاجًا على ذلك. وقالت الوزارة: “في حال تنفيذ هذه الخطط الاستيطانية، فإنها ستُشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وستُقسّم الدولة الفلسطينية المستقبلية إلى قسمين، مما يُقوّض حل الدولتين بشكل حاسم”.
صرحت منظمة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية، التي تراقب نمو المستوطنات، لوكالة أسوشيتد برس: “لا يهدف الاستيطان في منطقة E1 إلا إلى تقويض الحل السياسي. في حين أن الإجماع بين أصدقائنا في العالم هو السعي لتحقيق السلام وحل الدولتين، فإن حكومة فقدت ثقة الشعب منذ زمن طويل تُقوّض المصلحة الوطنية، وجميعنا ندفع الثمن”.
