السودان – الأمة
هددت 23 شركة عاملة في مجال تعدين الذهب بالسودان بوقف الإنتاج تدريجيًا اعتبارًا من نهاية سبتمبر الجاري، وصولًا إلى التوقف الكامل في الأول من أكتوبر المقبل، احتجاجًا على آلية شراء وتسعير الذهب التي يطبقها بنك السودان المركزي، محذرة من أن استمرارها يهدد قدرة الشركات على مواصلة عملياتها والإيفاء بالتزاماتها المالية والتشغيلية.
وقالت شركات التعدين، في مذكرة رفعها اتحاد شركات التعدين إلى وزير المعادن نور الدائم محمد أحمد طه ومدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية، إن اعتراضها لا يتعلق بحق الدولة في تنظيم قطاع الذهب وتحصيل حقوقها القانونية، وإنما يتركز على آلية شراء إنتاج الشركات وتسعيره وتسوية قيمته وفق النظام المعمول به حاليًا.
وطالبت الشركات بإلغاء منشور بنك السودان المركزي رقم 11 الصادر في 13 مايو 2026، ومراجعة آلية شراء الذهب وتسعيره، قائلة إن الأسعار المحددة حاليًا لا تعكس، من وجهة نظرها، القيمة الاقتصادية الفعلية للذهب ولا تراعي تكاليف ومخاطر الإنتاج والاستثمار.
شركات التعدين: لا نتحمل اختلالات سوق الصرف
ورفض اتحاد شركات التعدين تحميل المنتجين تكلفة الاختلالات المرتبطة بسوق الصرف والسيولة والتضخم والسياسات النقدية، مؤكدًا أن شركات التعدين ليست الجهة المسؤولة عن تحديد سعر الصرف أو إدارة سوق النقد الأجنبي.
وقالت الشركات إن ارتفاع تكاليف الوقود والطاقة والنقل والصيانة والعمالة والمدخلات والخدمات اللوجستية والأمنية، إلى جانب الفارق بين القيمة التي تحصل عليها مقابل إنتاجها والقيمة الاقتصادية للذهب، أدى إلى ضغوط على رأس المال العامل وقدرتها على تمويل العمليات التشغيلية.
كما أثارت الشركات تحفظات بشأن عمليات شراء وتجميع الذهب من خلال الوكلاء والجهات العاملة لصالح بنك السودان المركزي، مطالبة بمزيد من الشفافية بشأن العمولات والحوافز والفروقات السعرية، بما يضمن عدم حصول الوسطاء على قيمة اقتصادية أفضل من المنتجين.
بدء التوقف في 30 سبتمبر
وأعلنت الشركات، وفق المذكرة، بدء إجراءات التوقف عن الإنتاج اعتبارًا من 30 سبتمبر 2026، على أن تصل إلى التوقف الكامل في 1 أكتوبر، إذا لم يتم التوصل قبل ذلك إلى معالجة واضحة وملزمة للمشكلة.
وقال الاتحاد إنه استنفد وسائل الحوار المؤسسي مع بنك السودان المركزي والجهات المختصة، مشيرًا إلى عقد اجتماعات مع جهات أمنية واقتصادية لمناقشة تأثير آلية التسعير الحالية على استمرار الإنتاج وتدفقات النقد الأجنبي.
وتقدر الشركات أن شركات الامتياز والتعدين الصغير ومعالجة المخلفات تمثل نحو 17% من إجمالي إنتاج الذهب في السودان، ما يجعل توقف هذه الشركات ذا صلة بإنتاج الذهب وتدفقات النقد الأجنبي والإيرادات الحكومية والاستثمار والتشغيل، وفق تقديرات الاتحاد.
وطالب اتحاد شركات التعدين بعقد اجتماع عاجل يضم وزارة المعادن وبنك السودان المركزي والشركة السودانية للموارد المعدنية وممثلي الشركات والجهات الاقتصادية والمالية والقانونية، بهدف التوصل إلى صيغة لمعالجة الخلاف قبل موعد التوقف.
خلاف حول تسعير الذهب وحقوق الدولة
ويتركز الخلاف بين الشركات والجهات الحكومية حول طريقة شراء الذهب المنتج وتحديد سعره وتسوية مستحقات الشركات. وتطالب الشركات بآلية تقول إنها تعكس القيمة الاقتصادية للإنتاج وتكاليف التشغيل، بينما تؤكد الدولة حقها في تنظيم تجارة الذهب وتحصيل إيراداتها وفق الأطر القانونية.
وكانت وزارة المالية السودانية قد أعلنت في مايو الماضي توجيهات حكومية تستهدف تعظيم عائدات الذهب، تضمنت التنسيق بين الوزارة وبنك السودان المركزي لتحديد أسعار شراء حكومية محفزة للمنتجين، إلى جانب توفير التمويل والضمانات اللازمة لعمليات الشراء وتنظيم أسواق الذهب ومكافحة التهريب.
ويأتي التصعيد في وقت يمثل فيه الذهب موردًا مهمًا للنقد الأجنبي في السودان، بينما تعمل شركات التعدين وسط ظروف اقتصادية وأمنية صعبة، تشمل ارتفاع تكاليف التشغيل واضطرابات سوق الصرف والسيولة.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل الموعد الذي حددته الشركات، فإن بدء التوقف التدريجي في نهاية سبتمبر ثم التوقف الكامل في الأول من أكتوبر سيضع ملف إنتاج الذهب وتسويقه وآلية تسعيره أمام اختبار جديد، في ظل حاجة الاقتصاد السوداني إلى موارد النقد الأجنبي واستمرار الحرب التي أضعفت قطاعات واسعة من النشاط الاقتصادي.
