شهدت القاعة التاريخية “تشيرتش هاوس” في لندن حدثًا دوليًا لافتًا ضمن فعاليات الأسبوع العالمي لمناهضة الإعدام، حيث انعقد مؤتمر بارز لدعم حقوق الإنسان في إيران بحسب الكاتب الإيراني فرامرز صفا.
وخلال هذا المؤتمر تم الإعلان عن بيان وقّعه أكثر من 520 شخصية سياسية وقانونية من أنحاء العالم، من بينهم برلمانيون ووزراء سابقون ورجال قانون، تحت عنوان “لا للإعدام، لا للإفلات من العقاب لمرتكبي مجزرة عام 1988 في إيران”.
أعلنت البيان البارونة أولون، عضوة مجلس اللوردات البريطاني، والتي أكدت في كلمتها أن “تركيز النظام على إعدام أنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق بتهم ملفقة، يظهر خوف النظام من بديل ديمقراطي منظم، قوة قادرة على توجيه الاحتجاجات نحو لحظة حاسمة للتغيير”.
ودعا المشاركون في المؤتمر، الذي استُهل بكلمة للرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، مريم رجوي إلى محاكمة خامنئي وقادة النظام بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وطالبوا بضرورة الإدراج الفوري لـحرس النظام الإيراني على قوائم الإرهاب واتخاذ إجراءات دولية عاجلة لوقف موجة الإعدامات المتصاعدة.
وأكد جون بيركو، الرئيس السابق لمجلس العموم البريطاني، أن الدعم للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بريطانيا هو دعم عابر للأحزاب، ووصفه بأنه “أحد أبرز الحملات المنظمة”.
وفي معرض حديثه عن البديل وشكل الحكومة المستقبلية في إيران، قال بيركو بوضوح: “جوابنا واضح: لا لنظام الشاه ولا لنظام الملالي؛ لا للاستبداد، سواء كان استبداد الشاه أو الملالي.
وتابع ما نريده هو الحرية والديمقراطية والعدالة وسيادة القانون والمساواة بين الجنسين وجمهورية غير نووية وفصل الدين عن الدولة والتعددية السياسية”.
وشدد على أن “التحالف الديمقراطي المستلهم من قيادة مريم رجوي هو البديل الواضح للاستبداد ويجب دعمه”.
ومن جانبه، قال السيناتور جوليو تيرتزي، وزير خارجية إيطاليا السابق ورئيس لجنة سياسات الاتحاد الأوروبي في مجلس الشيوخ الإيطالي: “الشعب الإيراني يناضل بأغلبية ساحقة لتحقيق الرؤية التي رسمتها السيدة رجوي في خطتها ذات العشر نقاط لإيران الجديدة”.
وأضاف: “إدراج حرس النظام الإيراني على قائمة الإرهاب لم يعد محل شك، ولذلك من غير المقبول تمامًا أن يكون لابن الشاه السابق اتصالات ثنائية مع حرس النظام الإيراني والباسيج. لم يعد اليوم وقتًا لتصديق البدائل المزيفة. لا للشاه ولا للملالي. هناك خيار ثالث: المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وخطته للمستقبل”.
طالبت تيريزا فيليرز، وزيرة البيئة البريطانية السابقة، حكومة المملكة المتحدة بـ “إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان للنظام الإيراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمحاسبته، والسعي لتشكيل محكمة دولية، وفرض عقوبات محددة الهدف ضد الولي الفقيه والمسؤولين في النظام، وإدراج حرس النظام الإيراني في قائمة الإرهاب”.
وفي شهادة مؤثرة، قال البروفيسور جاويد رحمان، الذي شغل منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران حتى عام 2024، إن “الجرائم المروعة التي ارتكبها النظام الإيراني، وخاصة مجزرة عام 1988، تمثل أفظع انتهاكات حقوق الإنسان في الذاكرة البشرية الحية، حيث قام كبار مسؤولي النظام شخصيًا بتخطيط هذه الجرائم والأمر بها وتنفيذها”. وحذر رحمان من أن “عشرات السجناء السياسيين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، بينهم 17 شخصًا يواجهون خطر الإعدام الوشيك لمجرد انتمائهم إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية”.
