أصدر 553 نائبا بريطانيا بيانًا مشتركًا لدعم خطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر، في أعقاب سلسلة من التصريحات والقرارات والأغلبيات البرلمانية الداعمة للبديل الديمقراطي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) والدعوة إلى تصنيف حرس نظام الملالي كمنظمة إرهابية.
ويدعو البيان المشترك، الذي وقعه 553 مشرعا بريطانيا، بما في ذلك أغلبية مجلس العموم و329 عضوا في مجلس اللوردات من جميع الأحزاب، إلى دعم البديل الديمقراطي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والاعتراف بنضال وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية ضد حرس نظام الملالي.
ومن بين الموقعين رؤساء 10 لجان برلمانية وأكثر من 55 وزيرا ونائب وزير سابق من حكومتي المحافظين والعمال.
ويشير البيان، في جزء منه، إلى انتشار الجرائم وعمليات الإعدام في ظل نظام المجازر، قائلاً: “تحمل إيران الرقم القياسي لأكبر عدد من عمليات الإعدام للفرد في العالم، حيث أعدمت ما لا يقل عن 834 شخصًا في عام 2023.
في عام 1988 وحده، أدى مرسوم خميني إلى مذبحة راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي، معظمهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، في غضون أسابيع قليلة”.
وعلق البيان على المحاكمات الغيابية للقضاء الإيراني ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بعد 36 عامًا من حكم الإعدام الذي أصدره خميني ضد جميع أعضاء المنظمة الصامدين، قائلاً: “يهدف النظام الإيراني، من خلال تشكيل محكمة صورية وغيابية لقيادة المقاومة و100 عضو من المعارضة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، بتهم مثل محاربة الله’، إلى تمهيد الطريق لأعمال إرهابية ضدهم، خاصة في أوروبا، وكذلك للضغط على أوروبا لتقييد المعارضين، لا سيما في أشرف 3 في ألبانيا. قضاء النظام هو أداة خامنئي للقمع والقتل والإرهاب”.
ويواصل المشرعون البريطانيون في البيان، مؤكدين على أن “الديكتاتورية الدينية الحاكمة غير قابلة للإصلاح. ورفض الشعب الإيراني، في انتفاضة 2022، أي شكل من أشكال الديكتاتورية، سواء كانت ملكية أو دينية، وطالب بتغيير النظام لإقامة جمهورية ديمقراطية”.
ويؤكد بيان 553 مشرعا من مجلس العموم البريطاني ومجلس اللوردات على النقاط الخمس التالي:
- ندين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولا سيما قمع المرأة في إيران، وندعو إلى محاسبة المسؤولين عن مذبحة عام 1988 على الجرائم المستمرة ضد الإنسانية.
- يستحق الشعب الإيراني نظامًا ديمقراطيًا. ندعو جميع الحكومات إلى دعم خطة السيدة مريم رجوي المكونة من عشر نقاط، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، من أجل جمهورية ديمقراطية تقوم على الفصل بين الدين والدولة والمساواة بين الجنسين.
- ندين بشدة تصرفات النظام الإيراني ضدالمعارضین الإيرانيين في أشرف 3 في ألبانيا ونشدد على حقوقهم بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
- بما أن النظام الإيراني قد أغلق جميع السبل السياسية للتغيير، يجب على العالم الحر الاعتراف بحق الشعب الإيراني في الانتفاض وحق وحدات المقاومة في منظمة مجاهدي خلق في مواجهة حرس نظام الملالي.
- ندين بشدة الدور المدمر للنظام الإيراني في الشرق الاوسط وسياساته المثيرة للحرب, وندعو إلى تصنيف الحرس كمنظمة إرهابية وتنفيذ عقوبات نفطية ضد النظام.
