الأمة: أصدرت غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بيانا قالت فيه : أرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية دولية جديدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، وهي خطوة تاريخية بالغة الأهمية،
حيث يعد هذا أول صك قانوني دولي للأمم المتحدة بشأن قضايا الجريمة منذ أكثر من 20 عامًا، وهو يأتي في الوقت المناسب.
تعمل التكنولوجيا على بناء جسور تتجاوز الحدود والعوائق، وتفتح آفاقًا جديدة للبشرية، إلا أن المجرمون يستغلون هذه التطورات، وتصبح الجرائم السيبرانية أكثر انتشارًا وضررًا يومًا بعد يوم.
وفي ظل ما نشهده من تطورات في الذكاء الاصطناعي، والتشفير القائم على تقنية سلسلة الكتل، والخدمات الرقمية، تجد الجريمة السيبرانية مساحات جديدة للاستغلال، فهي تولد أشكالًا جديدة من الجرائم،وأبعادٍ جديدة للجرائم التقليدية،
كما أنها تعطل الاقتصاد والصناعات، وتستهدف الفئات الأكثر ضعفًا، وتعرقل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقلص الثقة في البنية التحتية الرقمية وفي المؤسسات، وحتى بين الناس، كما أنها تتنقل بين الولايات القضائية بشكل غير مسبوق.
وهناك حاجة ماسة للتعاون والعمل، أكثر من أي وقت مضى، ولذلك، فإن هذه الاتفاقية الدولية الجديدة لمكافحة الجريمة السيبرانية تعد خطوة فارقة.
وتوفر الاتفاقية الجديدة أساسًا لقوانين وإجراءات جنائية أكثر فعالية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي، كما أنها تقدم خارطة طريق للتدابير الوقائية والمساعدات التقنية.
إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على أتم الاستعداد للعمل مع الدول والشركاء لوضع هذه الاتفاقية المهمة موضع التنفيذ. من خلال حماية الفضاء الرقمي، يمكننا بناء عالم أكثر أمانًا للجميع.
