تجري وزارة الخارجية الإسرائيلية مفاوضات مع مسؤولين في الأمم المتحدة بشأن إمكانية نقل المسؤوليات التي تديرها حاليا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) إلى وكالات أممية أخرى.
نقل عمليات الأونروا
ومن المقرر أن يدخل قانونان أقرتهما إسرائيل مؤخرا ويستهدفان الأونروا وأنشطتها وموظفيها في غزة والضفة الغربية والقدس، حيز التنفيذ في غضون أسبوعين.
وبعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رفضه لأي مناقشات مع إسرائيل بشأن استبدال الأونروا، تدخلت الولايات المتحدة للدخول في مثل هذه المفاوضات مع إسرائيل بدلاً من ذلك. والهدف هو إيجاد حل مؤقت يسمح باستمرار الأنشطة الإنسانية في غزة.
وبالتوازي مع ذلك، تضغط إدارة بايدن على الأمم المتحدة للدخول في محادثات مع إسرائيل بشأن اتفاق مؤقت لوقف عمليات الأونروا.
ومن بين الحلول المقترحة التي يجري مناقشتها السماح لموظفي الأونروا بمواصلة عملهم في غزة تحت إشراف وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتتضمن هذه الخطة أيضاً استبدال المديرين الدوليين للأونروا، وبالتالي وقف عملياتها رسمياً.
في أكتوبر ، أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) تشريعاً يستهدف الأونروا، متهماً الوكالة بالتواطؤ مع حماس. وقد أثارت إسرائيل مراراً وتكراراً هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، والتي نفتها الأونروا.
لقد ساوت إسرائيل مرارا وتكرارا بين موظفي الأونروا وأعضاء حماس في محاولة لتشويه سمعتهم، دون تقديم أي دليل على هذه الادعاءات، في حين مارست ضغوطا شديدة لإغلاق الأونروا لأنها الوكالة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي لديها تفويض محدد لرعاية الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وتزعم إسرائيل أنه إذا لم تعد الوكالة موجودة ، فإن قضية اللاجئين يجب أن تكون قد انتهت، وأن الحق المشروع للاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم لن يكون ضروريا.
لقد أنكرت إسرائيل حق العودة هذا منذ أواخر الأربعينيات، على الرغم من أن عضويتها في الأمم المتحدة كانت مشروطة بالسماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وأراضيهم.
ومن المقرر أن يدخل الحظر المفروض على عمليات الأونروا حيز التنفيذ في وقت لاحق من الشهر الجاري.
