تساءل الموقع البحثي الألماني “قنطرة” عن السبب في تجاهل المجتمع الدولي لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، مرجعًا ذلك إلى التركيز على الملف الاقتصادي المتأزم.
يشتكي النشطاء المصريون من أن المجتمع الدولي يتحدث في كثير من الأحيان عن الاقتصاد المصري الذي يمر بأزمة، لكنه لا يقول الكثير عن وضع حقوق الإنسان السيئ فيها.
يصادف هذا الأسبوع مرور عقد على الانقلاب الذي أتى بالحكومة المصرية الحالية إلى الحكم. في 3 يوليو 2013، أطاح الجيش المصري بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد من السلطة وشكل حكومة مؤقتة.
في ذلك الوقت، وفي ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية في مصر، أخبر عبد الفتاح السيسي، وهو جنرال كبير في الجيش المصري القوي، مواطنيه أن الجيش قد أطاح بالرئيس الإسلامي محمد مرسي لأنه فشل في إنشاء “دولة وطنية”. لكن، كما وعد السيسي، لم يكن للجيش مصلحة في الاحتفاظ بالسلطة السياسية وسيسهل العودة إلى الحكم المدني الديمقراطي.
بعد عقد من الزمان، لا يزال السيسي في السلطة. وفي كثير من النواحي، فإن الوضع بالنسبة لعامة المصريين أسوأ من أي وقت مضى. الاقتصاد في أزمة، مثقل بالديون الخارجية، وتضخم متصاعد، وانخفضت قيمة العملة بمقدار النصف تقريبًا.
يعيش ما يقدر بثلث سكان مصر البالغ عددهم 105 ملايين نسمة في فقر، وتقوم الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان، ببيع أو تأجير الأصول المملوكة للحكومة، مثل المصرية للاتصالات أو النقل العام أو الموانئ، من أجل تمويل التزامات ديونها الخارجية.
في الوقت نفسه، شدد السيسي قبضته على السلطة. تعرض الصحفيون المستقلون والنشطاء المناهضون للحكومة للمضايقة أو الاعتقال. قال أحد النشطاء المصريين المسجونين سابقًا لموقع الصحافة الاستقصائية، كودا ستوري، إنهم رأوا ضباطًا من الجيش يوقفون الناس في الشارع ويفحصون هواتفهم ثم يعتقلونهم بعد أن اكتشفوا أنهم نشروا أو أعجبوا أو سخروا من الحكومة أو الجيش المصري على مواقع التواصل الاجتماعي.
صنف فريدوم هاوس، مراقب الديمقراطية ومقره الولايات المتحدة، مصر على أنها “غير حرة”، كما أن تصنيف الحرية في البلاد، الضعيف بالفعل، تآكل ببطء على مدى السنوات الخمس الماضية، من 26 من أصل 100 في عام 2018، إلى 18 من أصل 100 هذا العام.
أصبحت مصر رائدة عالميًا في مجال عقوبة الإعدام وشهدت القوانين الجديدة، بما في ذلك القانون الذي يجبر المنظمات غير الحكومية على التسجيل لدى الدولة، مساحة للمجتمع المدني أو النشاط يتقلص بشكل أكبر. ويقول مراقبون إن جيران مصر الإقليميين وحلفائها الغربيين يتخذون نهجًا غير متوازن تجاه هذه القضايا. ويقولون إن القضايا الاقتصادية في مصر يتم ذكرها بانتظام، بينما يحظى سجل حقوق الإنسان المتدهور بسرعة في البلاد باهتمام أقل بكثير.
في أوائل عام 2022، كتب أكثر من 170 عضوًا من مختلف البرلمانات الأوروبية رسالة مفتوحة إلى كبار الدبلوماسيين والسفراء إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مطالبين بإنشاء هيئة خاصة لرصد حالة حقوق الإنسان المتدهورة في مصر. جاءت الرسالة قبيل الاجتماع السنوي للمجلس.
وكتب السياسيون “نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار فشل المجتمع الدولي في اتخاذ أي إجراء ذي مغزى لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر”. “هذا الفشل، إلى جانب الدعم المستمر للحكومة المصرية والإحجام عن التحدث ضد الانتهاكات المتفشية، لم يؤد إلا إلى تعميق شعور السلطات المصرية بالإفلات من العقاب”.
ولكن بعد عام، قبل الاجتماع السنوي التالي للمجلس بفترة وجيزة، نشرت سبع منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة أخرى، وجدت أنه “لم تكن هناك متابعة لاحقة […] على الرغم من حقيقة حالة حقوق الإنسان في مصر وجاء في الرسالة، التي وقعتها سبع منظمات، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود، أن ” الأمور تدهورت بشكل أكبر”.
وقدمت سناء سيف، التي زارت ألمانيا الصيف الماضي، شكاوى مماثلة. التقت شقيقة المعارض المصري علاء عبد الفتاح، أحد أبرز المعتقلين السياسيين في العالم العربي، بساسة في برلين أثناء دعوتهم للإفراج عنه. ومع ذلك، لم يُسمح لها بالكشف عن من قابلت. قالت سيف في ذلك الوقت: “ليس من المنطقي بالنسبة لي أن أرى السياسيين الألمان يخجلون من الحديث عن حقوق الإنسان”. “يبدو الأمر كما لو أنهم لا يريدون أن يظهروا في الصورة”.
قال تيموثي كالداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، إن هناك عددًا من العوامل. تقع مصر على مفترق الطرق بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، وتتمتع بموقع استراتيجي مهم للغاية، وبفضل عدد سكانها الكبير وجيشها الكبير، لطالما اعتبرت قوة إقليمية مهمة. على هذا النحو، تمتلك مصر أيضًا تقليدًا طويلاً في مواجهة حلفاء دوليين مختلفين ضد بعضهم البعض.
وأشار كالداس إلى أنه “عندما تتعرض مصر لضغوط من دول الخليج، يمكنهم اللجوء إلى الولايات المتحدة، وعندما يأتي الضغط من هناك، يمكنهم اللجوء إلى فرنسا”. “يحدث هذا غالبًا في الاجتماعات. إذا ذهبت مصر إلى اجتماعات لوزارات الخارجية أو مع المؤسسات المالية الدولية وتم الحديث عن شرط [ حقوق الإنسان] سيقول أحدهم،” ماذا لو لجأت مصر لشريك آخر وبالتالي سنخسر علاقتنا معها”، وعليه يتم تجاهل ملف حقوق الإنسان.
وأوضح كالداس أن مصر كانت بارعة أيضًا في بناء علاقات ثنائية من خلال عقد صفقات أسلحة ضخمة. يُظهر تقرير فرنسي سنوي عن مبيعات الأسلحة نُشر في أواخر عام 2022 أن مصر كانت أكبر مستورد للأسلحة من فرنسا منذ عام 2012. مصر هي أيضًا واحدة من أكبر مشتري الأسلحة من ألمانيا. زاد حجم صادرات الأسلحة إلى مصر في عهد السيسي وجعلها ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم.
وقال كالداس إن هناك أسبابًا أخرى أيضًا. على الرغم من أساليب السيسي الاستبدادية، كانت مصر دولة مستقرة نسبيًا في الشرق الأوسط، خاصة عند مقارنتها بأماكن مثل سوريا أو اليمن – وجيرانها يحبونها على هذا الوضع.
وقال “هذا يسهل تبرير ضخ السيولة في الدولة المصرية على أمل أن تحافظ على هذا الاستقرار”. “بالإضافة إلى ذلك، فإن العامل الكبير الآخر هو أن مصر بها 100 مليون نسمة على البحر المتوسط.” وقال كالداس إنه بالنسبة لأوروبا، التي يطاردها شبح الهجرة غير الشرعية ورد الفعل السياسي الشعبوي المحتمل، “هذه صفقة جيدة للغاية لأوروبا للحفاظ على الاستقرار في مصر”.
لكن أيا من هذه الأسباب ليس في الواقع عذرًا جيدًا بما يكفي لعدم قول أي شيء عن حقوق الإنسان في مصر، كما جادل كالداس وآخرون. غالبًا ما تفتقد هذه المناقشات العلاقة الوجودية بين حقوق الإنسان والاستقرار السياسي والظروف الاقتصادية.
قال كالداس: “المشكلة الأساسية هي أن الدول الغربية غالباً ما تفشل في تقدير قصر نظرها”. “ليس الأمر أنهم يحصلون على الاستقرار مقابل النظر في الاتجاه الآخر لانتهاكات حقوق الإنسان. إن انتهاكات حقوق الإنسان تساهم فعليًا بشكل مباشر في عدم الاستقرار الاقتصادي في مصر. ترجع الأزمة الاقتصادية في مصر إلى استراتيجية [السيسي] في العقد الماضي هو استنزاف الدولة المصرية لتمويل توطيد سلطته وشبكة المحسوبية الخاصة به “.
