على مدى سنوات طويلة، كانت مصر تمول صفقات استيراد القمح من مواردها الذاتية، حيث يقوم البنك المركزي المصري بتدبير الموارد الدولارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية وهيئة السلع التموينية والمطلوبة لفتح اعتمادات الاستيراد.
في الأغلب كانت تأتي هذه الأموال مباشرة من احتياطي مصر الأجنبي لدى البنك المركزي، أو من قبل البنوك الحكومية وفي مقدمتها الأهلي المصري ومصر والقاهرة.
لكن في الأشهر الأخيرة، جرى إدخال تعديلات على تلك الآلية بحيث باتت الحكومة تعتمد أكثر على القروض الخارجية في تمويل جزء مهم من عمليات استيراد القمح وغيره من الحبوب.
وبعد أن كانت مصر تصنف أنها أكبر مشتر للقمح والزيوت النباتية في العالم، باتت تصنف الآن أنها واحدة من أبرز الدول التي تعتمد على قروض خارجية لشراء الحبوب والأغذية والوقود.
مثلاً، يوم 10 يونيو الماضي، خرج علينا وزير التموين المصري علي مصيلحي قائلا إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية بجدة وافقت على منح مصر قرض بقيمة 700 مليون دولار لشراء واردات حبوب.
وقبلها بأسبوع فقط، وقعت الحكومة المصرية اتفاقية مع تلك المؤسسة لتمويل استيراد السلع الأساسية من حبوب ووقود بقروض ضخمة قيمتها 6 مليارات دولار.
وقبل أيام، خرج علينا وزير التموين بتصريح يكشف فيه أن الحكومة تُجري مفاوضات جديدة مع الإمارات للحصول على قرض جديد قيمته 400 مليون دولار، توجه حصيلته لتمويل مشتريات مصر من القمح، وأن القرض الجديد سيُمنح عبر 4 شرائح ويشرف عليه صندوق أبوظبي للتنمية.
اللافت هنا أن القروض الإماراتية التي ستحصل عليها الحكومة لن تحول إلى داخل مصر، أو حتى تضاف لاحتياطي مصر الأجنبي في الخارج، بل ولن تخرج الأموال من الإمارات أصلا، فهي ستخصص لتمويل شراء قمح تزرعه شركات إماراتية في مصر، وهذا الأمر يحتاج إلى مقال مفصل في وقت لاحق.
ومنذ اندلاع حرب أوكرانيا قبل نحو 18 شهرًا، لجأت مصر عدة مرات إلى المؤسسات الدولية للحصول على قروض لشراء الحبوب الغذائية، وتحديداً القمح والذرة والزيوت النباتية، وتجاوز إجمالي ما حصلت عليه نحو 1.8 مليار دولار، أي ما يعادل 105.8 ملايين دولار شهرياً.
اللافت أيضا أنه رغم تلك القروض الخارجية الضخمة التي حصلت عليها الحكومة لشراء الحبوب من الخارج، خرج علينا وزير التموين بتصريح لافت يقول فيه إن الهيئة العامة للسلع التموينية (المشتري الحكومي للحبوب في مصر) أجلت فتح خطابات اعتماد لسداد قيمة واردات القمح المستورد، لتخفيف الضغوط المالية الناجمة عن النقص الحاد في العملة الأجنبية.
وتكرر الاعتراف على لسان مسئول حكومي وتجار يوم 25 مايو الماضي أكدوا أن الحكومة تؤخر مدفوعات مشترياتها الكبيرة من مادة القمح لأشهر في بعض الحالات، وأن التأخير في سداد مدفوعات القمح الذي تشتريه الدولة ويعتبر سلعة ذات أولوية قصوى لم يسبق له مثيل، مع استمراره لأشهر.
صحيح أنه جرى نفي تلك المعلومات الأخيرة في وقت لاحق، لكن وبغض النظر عن النفي، فإننا أمام عدة حقائق، أبرزها أن مصر لا تزال أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، حيث تستورد نحو 5 ملايين طن من القمح سنوياً.
ومن المتوقع أن تزيد تكلفة الواردات في الفترة المقبلة مع رفض روسيا تجديد اتفاقية الحبوب، وتراجع المخزون العالمي من السلع الغذائية، وزيادة الجفاف والتصحر، وفرض دول كبرى منتجة للغذاء قيوداً على صادرات السلع الغذائية مثل الهند وغيرها.
وأنه إذا لم تأخذ الحكومة قضية الأمن الغذائي وتقليص واردات القمح والسلع الغذائية على محمل الجد، فإن وتيرة الاقتراض الخارجي لشراء الحبوب ستزيد في الفترة المقبلة مع زيادة أسعار الأغذية في الأسواق الدولية، وتوسع الدول المنتجة للحبوب في وضع قيود على صادراتها.
