تمت محاكمة ستة جنود في جمهورية الكونغو الديمقراطية فيما يتعلق بمقتل أكثر من 40 متظاهرًا مناهضًا للأمم المتحدة الأسبوع الماضي ومن بينهم ضابطان كبيران يُزعم أنهما أصدرا تعليمات للجنود بفتح النار على المظاهرة المحظورة.
ونظم الاحتجاج في مدينة جوما بشرق البلاد للمطالبة بانسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقوات حفظ السلام الإقليمية ويتهمهم المتظاهرون بالفشل في حماية المدنيين من هجمات المتمردين في الشرق التي استمرت عقودا
وتنظر القضية أمام محكمة عسكرية في جوما، عاصمة إقليم شمال كيفو الغني بالمعادن، حيث تنشط العديد من الجماعات المتمردة وحيث استولى مقاتلو حركة 23 مارس على مساحات واسعة من الأراضي العام الماضي واتهم الجنود بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاك الأوامر.
ويرأس أحد المتهمين الستة، العقيد مايك ميكومبي، قوات النخبة في الحرس الجمهوري في غوما وكان هو الوحيد من بين المتهمين الذي تحدث وأنكر التهم الموجهة إليه في بداية الإجراءات أمس الثلاثاء.
ومن غير الواضح ما إذا كان المتهمون أنفسهم أطلقوا أي أعيرة نارية خلال احتجاج الأربعاء الماضي.
وكانت طائفة دينية قد نظمت المظاهرة التي حظرتها السلطات وواجهت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) عدة احتجاجات منذ العام الماضي.
لدى مونوسكو حاليًا ما يقرب من 18000 فرد في البلاد، بما في ذلك أكثر من 12000 جندي وتم الاتفاق على انسحاب القوة بعد إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.
وقد حدد آخر تحديث للحكومة بشأن الاحتجاج المناهض للأمم المتحدة في غوما أن عدد القتلى بلغ 43 شخصًا، بينهم ضابط شرطة يُزعم أنه قُتل على يد المتظاهرين وورد أن ثلاثة وخمسين شخصًا أصيبوا.
لكن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قال إن عدد القتلى قد يكون أعلى وقال المدعي العسكري العقيد ميشيل كاشيل للمحكمة إن 56 شخصا قتلوا كما تم اعتقال أكثر من 150 شخصا خلال حملة القمع التي شنتها قوات الأمن.
وأثار الحادث غضبا في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية، ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش رد فعل الجنود بأنه “قاسي” و”غير قانوني”.
وتأتي المحكمة العسكرية بعد أن سافر وزيرا الداخلية والدفاع في البلاد إلى جوما خلال عطلة نهاية الأسبوع للتحقيق في الحادث.
وأعلنت الحكومة بعد ذلك أنها استدعت الحاكم العسكري لشمال كيفو إلى العاصمة كينشاسا لإجراء “مشاورات”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
وتم وضع شمال كيفو ومقاطعة شرقية أخرى إيتوري تحت الأحكام العرفية في مايو 2021 في محاولة لمحاربة المتمردين والميليشيات.
وبعد ثمانية عشر شهرًا، تم نشر قوة إقليمية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية للمساعدة في الرد العسكري.
وعلى الرغم من الاحتجاجات المناهضة لحفظ السلام، وافق رؤساء دول شرق أفريقيا بالإجماع على تمديد نشر قواتهم أمس الثلاثاء بحسب بي بي سي نيوز.