كما كان متوقعا وقفت العراقيل والقيود الحكومية دون نجاح المرشح المحتمل السابق احمد طنطاوي من استيفاء شروط خوض الانتخابات الرئاسية حيث لم تترك السلطة وسيلة للحيلولة بينه وبين الانخراط في السباق الرئاسي إلا وأقدمت عليعا بدءا من ترك البلطجية يحكمون الشهر العقاري ،وتذرع الموظفين بسقوط السيستم وتهديد الراغبين في استخراج توكيلات الطنطاوي بعواقب وخيمة حال تصميمهم علي دعم مساعيه للترشح .
من الثابت الإشارة إلي أن مؤسسات الدولة العميقة اتخذت قرارا لإفشال مساعي طنطاوى لاستخراج توكيلات حيث نقل عن مصادر أمنية ،أن هناك تهديدات صدرت لضباط الأمن الوطني بالاستبعاد من الجهاز كل في موقعه ،حال نجاح طنطاوى في استخراج التوكيلات بشكل حول المعركة بين ضباط الأمن طنطاوي لمعركة شخصية. .
ورغم وجود حالة يقين بأن رأس السلطة في مصر قد اتخذ قرار بمنع طنطاوي من خوض المعركة باعتبار أن إدراجه في قوائم المرشحين يعني وجود مواجهة حقيقية غير مأمونة العواقب وفتح الباب أمام احتمالات حدوث مفاجأة الا أن حملة طنطاوي واصلت جهودها الحثيثة لتأمين حصة التوكيلات وفضلت الاستمرار في المعركة حتي نهايتها مكرسة يقينا بأنها منعت من خوض الاستحقاق ولم تنسحب من المعركة
مشروع طنطاوى للتغيير السلمى في مصر
بل أنها أعلنت كذلك عزمها علي لسان طنطاوي علي إعلان مشروع سياسي لإنقاذ مصر يحاول الاستفادة من الزخم الذي أحدثه طنطاوي في الشارع والبناء علي الكتلة التي استطاع حشدها لدعمه خلال معركة التوكيلات دون الإفصاح عن كونه حزبا سياسيا أو الاكتفاء بمشروع سياسي قد يشكل جبهة تمهد لتشكيل حزب سياسي يخوض به الاستحقاقات القادم ويبدأ توجها لتغيير نظام السيسى بالوسائل السلمية .
المشروع السياسي الذي يعتزم طنطاوي طرحه لمواجهة سلطة الأمر الواقع في مصر وكما أعلن خلال المؤتمر الصحفي يسير علي هدي أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير وشعارها التاريخي “عيش حرية عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية في إطار سلمي يحترم الدستور والقانون ويحدث التغيير وفق الآليات القانونية .
هذا المشروع الذي ينتظر أن يري النور خلال الأسبوعين القادمين ،ينطلق من يقين بأن الأوضاع في مصر لم تعد تتحمل استمرار النظام الحالي ، ويطرح نفسه كبديل لهذا النظام عبر مشروع تتوافق عليه القوي السياسية التي دعمت طنطاوي، كونه لا يقصي أحدا ويؤمن فرصة لجميع المصريين في المشاركة في بناء وطنهم ،
بل يسعي كذلك لإخراج آلاف المعتقلين السياسيين من السجون وهو خطاب يستطيع أن يجد له حاضنة شعبية مهمة ويحظي بدعم العديد من القوي السياسية والحزبية التي أيدت حملة طنطاوي ومساعيها للتغير السلمي في مصرأو حتي من تحفظوا علي ذلك لأسباب لا تخفى علي أحد .
ولكن بقدر ما يستطيع مشروع طنطاوى -الذي يستند الي ما يقرب من 17الف توكيل و250تفويض شعبي و30الف متطوع- أن يؤمن دعما سياسيا وحزبيا وشعبية لمشروعه السياسي وبقدر انخراطه القوي في الي الشأن العام وتعاطيها مع الأزمة الاقتصادية المرجح أن تتصاعد خلال المرحلة القادمة مع الإجراءات الاقتصادية المعتزم تنفيذها وفقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي وفي مقدمتها تعويم الجنيه بقدر ما يمكن أن تدفع لاتخاذ إجراءات سلطوية خشنة تجاه طنطاوى وحملته قد تصل إلي تكرار سيناريو حبس الدكتور ايمن نور عندما خاض الانتخابات الرئاسية ضد مبارك فى
العقد الأول من الألفية -مع طنطاوي وإجهاض مشروعه السياسي.
ومما يرجح احتمالات حدوث هذا السيناريو ما يتردد عن استياء رأس السلطة من تصريحات طنطاوى المتتالية التي تحمل الرئيس الحالي مسئولية الكوارث الاقتصادية والسياسية التي تمر بها مصر وما أبداه من ثقة في قدرته علي إلحاق الهزيمة السيسي حال منحه الفرصة لخوض المعركة والوصول لمرحلة الصندوق والستارة وبل ووصفه الرئيس الحالي بأنه منافس “لقطة” قد كرس حالة من الغضب الرسمي علي طنطاوي.
الغضب الرسمى علي طنطاوى قد يترجم في التعامل معه من منظور أمني، هو وحملته انطلاقا مما يتردد في أروقة الأجهزة الأمنية من ضرورة معاقبة طنطاوى علي جرأته الشديد في التعامل مع السيسي عبر سلسلة من التهم التقليدية منها الإساءة لرئيس الجمهورية والانضمام لجماعة متطرفة تسعي لقلب نظام الحكم بشكل قد يعرض طنطاوي ومشروع السياسي المحتملة لضربات قاتلة.
بل إن كثيرين من المراقبين نصحوا طنطاوى رغم قناعتهم ببرنامجه السياسي وخطابه التوافقي ودفاعه عن الحريات وتدشينه لحملة للإفراج عن المعتقلين السياسيين ،بضرورة التمهل والتحرك بهدوء والتركيز علي القضايا الاجتماعية في المرحلة الأولي تجنبا لغضب النظام الذي لا يخفي ضيقه الشديد من ممارساته وتحركاته ومشروعه السياسي
الغضب الرسمي من طنطاوي مبعثه أن مشروع طنطاوي السياسى سيضعه في مواجهة مباشرة مع النظام و منافسته في مرحلة لاحقة في الاستحقاقات المهمة سواء في الانتخابات البرلمانية او المحلية حال عقدها وهو أمر لن يتسامح معه النظام من قريب أو بعيد والسعي التركيز علي أخطاء النظام والاستفادة منها في تعميق الغضب الشعبي وتضييق الخناق علي النظام بشكل لا يدفع دوائر السلطة العصف به.
وفي هذا السياق يجمع كافة المراقبين أن الانتخابات الرئاسية لن تكون مفتاحا للحل في مصر بقدر ما ستثير أزمات لاسيما أنها ستزامن مع موجة من الإجراءات الاقتصادية القاسية والتي بقدر ما ستشكل فرصة لنجاح مشروع طنطاوي من محاصرة النظام والتضييق عليه واكتساب مشروع التغيير السلمي لأرضية جديد قد تدفع النظام العصف بطنطاوي وبمشروعه المزعج للسلطة والي أن تبدأ المواجهة بين الطرفين فإن جميع السيناريوهات تبقى مفتوحه علي مصراعيها.
