نظام مير محمدي يكتب: وحش البطالة يفترس إيران

وأخيراً، اعترفت وسائل الإعلام التابعة لنظام الملالي بأن البطالة في عموم إيران بلغت أرقاماً مرعبة، والكارثة تكمن في أن غالبية الشباب الإيرانيين عاطلون، وفي نفس الوقت غالبية العاطلين هم مِن شريحة الشباب!

مركز الإحصاء التابع لنظام الملالي، أفاد بأن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً يشكلون أكثر من 70% من إجمالي العاطلين عن العمل في البلاد، فيما أعلن موقع «إيكو إيران»، نقلاً عن هذه الإحصائيات، أن عدد السكان النشطين بلغ في صيف عام 2023 (26 مليوناً و800 ألف نسمة).

لكن الأبحاث تظهر أن حوالي مليونين و115 ألف شخص تمكنوا هذا الصيف من العثور على عمل وتم الاعتراف بأشخاص آخرين على أنهم عاطلون عن العمل.

وفي صيف العام الماضي، كان هناك مليون و643 ألف عاطل عن العمل في الفئة العمرية من 18 إلى 35 عامًا في سوق العمل الإيراني، كما تشير الإحصاءات إلى أن معدل البطالة بين النساء أعلى بنسبة 9٪ من معدل البطالة بين الرجال.

صحيفة “اعتماد” الحكومي أكدت حول هذه الإحصائيات أنه منذ تفشي وباء كورونا أضيف أكثر من ثلاثة ملايين شخص إلى تعداد العاطلين عن العمل في البلاد، إلا أن عدد فرص العمل التي تم خلقها لا يضاهي هذه الزيادة وبقي جزء كبير من الباحثين عن عمل غير موظف.

كما وجدت صحيفة “اعتماد” أن نسبة المشاركة في إيران غير مقبولة، وأشارت إلى أن نسبة المشاركة في السنوات الأخيرة بلغت نحو 50%، وانخفضت في الصيف إلى 41.5%.

وبالمقارنة مع الدول المجاورة لإيران، بلغت نسبة المشاركة الاقتصادية في قطر 86%، وأذربيجان 63%، وتركيا 50%.

ويشير هذا التقرير أيضاً إلى أن معدل المشاركة في الصين يبلغ 67% وفي فيتنام وأنجولا 76% و75% على التوالي، كما أن إحدى مشاكل سوق العمل في إيران هي النشاط الإضافي لبعض الموظفين، وبحسب الإحصائيات فإن 40% من الموظفين يعملون عادة أكثر من 49 ساعة في الأسبوع. يوضح هذا المؤشر أن عدداً كبيراً من الموظفين في إيران يعملون أكثر من المعيار.

وأخيرا، فإن مشاكل البطالة بين الشباب في إيران، وخاصة في الفئة العمرية من 18 إلى 35 عاما، وانخفاض معدل المشاركة في سوق العمل تشير إلى الحالة غير المواتية للاقتصاد الإيراني.

بالنظر إلى أزمة البطالة وانخفاض الدخل في إيران، أود أن ألفت انتباهكم إلى إحدى المشكلات الاجتماعية الخطيرة جدًا للشعب الإيراني فيما يتعلق بالأمراض وعدم قدرة الناس على دفع تكاليف العلاج وعدم التزام الحكومة بمعالجة المرضى:

الأسرة الإيرانية ونفقات العلاج وغياب الدعم الحكومي

عندما نقرأ إحصائيات تفيد بأن الأسرة الإيرانية تنفق نسبة كبيرة من دخلها السنوي على الصحة والعلاج، فهذا يعني أن هناك ضعفاً واضحاً في الضمان الصحي وغياباً للرعاية الطبية ذات النفقات المنخفضة من قبل النظام الحاكم.

فبينما تتباهى العديد من الدول بتقديم الرعاية الصحية لمواطنيها مجاناً، يصدمنا التقرير الذي نشره مركز الإحصاء التابع للنظام الإيراني عن حالة نفقات ودخل الأسر الإيرانية، يقول التقرير أن حصة الصحة والعلاج في ميزانية الأسر الحضرية في العام السابق بلغت نحو 9.1%، وهي في المركز الثالث بعد نفقات السكن والوقود، ونفقات الطعام والتبغ.

وتظهر بيانات مركز الإحصاء أن الأسر الحضرية التي تضم 10 أفراد أو أكثر أنفقت ما متوسطه 16 مليون تومان على نفقاتها الصحية والعلاجية.

وبناءً على ذلك، تنفق الأسر المكونة من 3 و 4 أشخاص ما متوسطه 13 مليون تومان؛ العائلات المكونة من 5 و 6 أشخاص حوالي 12 مليون تومان؛ أنفقت الأسر المكونة من شخصين ما متوسطه 11 مليون تومان وأنفقت الأسرة المكونة من شخص واحد ما متوسطه 8 ملايين تومان على الرعاية الصحية.

يحتوي هذا التقرير على العديد من الأبعاد التي يجب مراعاتها. على سبيل المثال، تشير الإحصاءات إلى أن الأسر الحضرية التي ليس لديها عامل أنفقت ما متوسطه 10 ملايين تومان على الرعاية الصحية في عام 2022.

وفي جزء آخر من هذا التقرير، تم التأكيد على أن الأسر الحضرية التي هي من العاملين بالأجر في القطاع العام تنفق ما يقرب من ضعف ما ينفقه العاملون بالأجر والعاملون لحسابهم الخاص على الرعاية الصحية.

وأكد موقع “خبر أونلاين” في تقرير له، وهو يعكس الإحصائيات المنشورة، أنه من خلال زيارة المستشفيات والمراكز الطبية، يمكن للمرء أن يشهد “ارتفاع تكاليف العلاج”، ومع ارتفاع معدل التضخم في إيران، ارتفعت أيضًا تكاليف الصحة والعلاج، حتى أن الكثير من العائلات لا يدفعونها.

وتشير الإحصائيات المنشورة إلى أن الفارق الطبقي في توفير الصحة البدنية قد وصل أيضًا إلى أعلى مستوياته.

وبحسب تقرير مركز الإحصاء، فإن المركز الأول في الإنفاق على الرعاية الصحية هي الأسر الحضرية من الفئة المهنية للأخصائيين العلميين والتقنيين، بمتوسط تكلفة 23 مليون تومان، وفي المركز الثاني، أسر مجموعة مهنية من المشرعين وكبار المسؤولين والمديرين بدفع متوسط السعر 20 مليون تومان.

ويحتل العاملون في الشؤون الإدارية والمكاتب المركز الثالث بمتوسط تكلفة 17 مليون تومان، وفي المركز الرابع تأتي أسر الفئة المهنية من الفنيين والمساعدين في المركز الرابع بـ 13 مليون تومان.

نظام مير محمدي

كاتب حقوقي وخبير في الشأن الإيراني