الأمة| هددت إسرائيل باجتياح مدينة رفح في قطاع غزة مع بداية شهر رمضان المبارك، إذا لم تقم حماس بإعادة الأسرى المتبقين بحلول ذلك الوقت، على الرغم من الضغوط الدولية لحماية المدنيين الفلسطينيين الذين يحتمون بالمدينة الجنوبية.
قال بيني غانتس عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي يوم الأحد إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيشن هجومه الذي هدد به منذ فترة طويلة على رفح في مارس إذا لم تطلق حماس سراح الأسرى المتبقين في غزة بحلول بداية شهر رمضان.
ومع تضاؤل آفاق محادثات الهدنة، أصدرت الولايات المتحدة وحكومات أخرى، فضلاً عن الأمم المتحدة، نداءات عاجلة متزايدة إلى إسرائيل لوقف هجومها المخطط له على رفح.
وتزعم الحكومة الإسرائيلية أن المدينة الواقعة على الحدود المصرية هي آخر معقل متبقي لحركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة.
ولكنها أيضًا المكان الذي فر منه ثلاثة أرباع السكان الفلسطينيين النازحين، ولجأوا إلى مخيمات مترامية الأطراف دون الحصول على ما يكفي من الغذاء أو الماء أو الدواء.
وقال بيني غانتس، رئيس أركان الجيش المتقاعد، أمام مؤتمر للزعماء اليهود الأمريكيين : “يجب على العالم أن يعرف، وعلى قادة حماس أن يعرفوا – إذا لم يعد رهائننا إلى منازلهم بحلول شهر رمضان، فإن القتال سيستمر في كل مكان، بما في ذلك منطقة رفح”. في القدس يوم الأحد.
وأضاف غانتس، وهو عضو في حكومة الحرب المكونة من ثلاثة أشخاص: “لدى حماس خيار. يمكنهم الاستسلام وإطلاق سراح الرهائن ويمكن للمدنيين في غزة الاحتفال بعيد رمضان”.
ودعت دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء المجر، اليوم الاثنين، إلى “هدنة إنسانية فورية” في حرب غزة، بحسب ما أعلن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل.
لقد ناضل الاتحاد الأوروبي من أجل رد موحد على العملية العسكرية الإسرائيلية في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال بوريل إن وزراء خارجية 26 دولة عضو اتفقوا على بيان يدعو إلى “هدنة إنسانية فورية من شأنها أن تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار”.
استدعى الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا سفيره لدى إسرائيل للتشاور، بحسب مقال نشرته صحيفة فولها دي سان باولو يوم الاثنين.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي قد استدعى السفير البرازيلي في وقت سابق لتوبيخه عقب تصريحات لولا شبه فيها الحرب ضد نشطاء حماس في غزة بالإبادة الجماعية النازية خلال الحرب العالمية الثانية.
دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، اليوم الإثنين ، إلى إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات الإسرائيلية المزعومة ضد النساء والفتيات الفلسطينيات، بما في ذلك القتل والاغتصاب والاعتداء الجنسي.
وأشار الخبراء المستقلون، الذين يعينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولكنهم لا يمثلون الأمم المتحدة، إلى “الاعتقال التعسفي لمئات النساء والفتيات الفلسطينيات”، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني.
وأثار بيان خبراء الأمم المتحدة السبعة المستقلين رد فعل غاضبا من إسرائيل التي رفضت “الادعاءات الدنيئة التي لا أساس لها”.
وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء “الادعاءات الموثوقة بشأن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان” التي تستهدف النساء والفتيات في قطاع غزة والضفة الغربية.
واقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار منافس لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من شأنه أن يؤكد “دعم المجلس لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن”، وفقا للنص الذي اطلعت عليه رويترز يوم الاثنين.
وتنص مسودة النص أيضًا على أنه “في ظل الظروف الحالية، فإن أي هجوم بري كبير على رفح سيؤدي إلى مزيد من الضرر للمدنيين ونزوحهم بشكل أكبر، بما في ذلك احتمال نزوحهم إلى دول مجاورة”.
وقالت إن مثل هذه الخطوة “ستكون لها آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين، وبالتالي تؤكد أن مثل هذا الهجوم البري الكبير لا ينبغي أن يستمر في ظل الظروف الحالية”.
