انتظر الرأي العام في مصر أسبوعاً كاملاً حتى يصدر بيان تفصيلي أو مختصر من مجلس الوزراء أو وزارة الطيران المدني أو شركة مصر للطيران للإجابة عن أسئلة الساعة المتعلقة بصفقة بيع الشركة 12 طائرة إيرباص «A220-300» المثيرة للجدل.
من أبرز تلك الأسئلة:
من المسؤول عن الصفقة شراء وبيعاً؟ وما هي الأسباب الحقيقية للبيع بعيداً عن مزاعم «عدم ملاءمة الطائرات ظروفنا المناخية والجوية» والتي لا تنطلي على عقل طفل صغير، بخاصة أنه جرى التعاقد على الصفقة والشراء والضم لأسطول مصر للطيران الجوي منذ أكثر من 5 سنوات؟
وهل اكتشفت الشركة العيوب الفنية للطائرات الجديدة قبل أيام، أم قبل سنوات، ولماذا سكتت كل هذه الفترة في حال اكتشاف العيوب عقب ضم الطائرات الجديدة لأسطول مصر للطيران في سبتمبر 2019؟
وما حقيقة «المال السايب» في مصر للطيران التي تجاوزت خسائرها 22 مليار جنيه حتى نهاية العام 2023، وهل صحيح أن صفقة البيع هي مقدمة لخصخصة الشركة الوطنية العملاقة وبيعها للأجانب كما جرى مع أصول مصرية ثمينة واستراتيجية في السنوات الأخيرة، أو على الأقل إسناد إدارتها إلى القطاع الخاص الأجنبي؟
وانتظر الرأي العام المصري تحركاً عاجلاً من البرلمان لفتح الملف الشائك ومعه استجوابات جادة من نوابه لقادة وكبار مسؤولي الوزارة للإجابة عن حجم الأموال المهدرة في تلك الصفقة، وما إذا كان يصاحبها شبهة فساد أوْ لا، وحجم العمولات التي تقاضاها الوسطاء ومكاتب السمسرة والمحاماة والاستشارات والخبراء في صفقتي الشراء ثم البيع، وعن دراسات الجدوى التي نصحت بشراء هذه النوعية من الطيران التي احتفى كبار المسؤولين المصريين بها عند وصول الدفعة الأولى من الصفقة في صيف 2019.
وانتظر المهتمون بالشأن العام والحريصون على مال الدولة تحركاً عاجلاً من الأجهزة الرقابية والجهاز المركزي للمحاسبات للكشف عن معلومات وافية تجيب عن أسئلة الرأي العام الحائر الذي يجد ملايين الدولارات تهدر هنا وهناك، في الوقت الذي تعاني فيه أغلبية المصريين أوضاعاً معيشية متردية وغلاءً جامحاً في الأسعار وتهاوياً في العملة المحلية.
وانتظر الجميع خروج أحد أفراد الحكومة المصرية بتصريح قاطع بشأن حقيقة تلك الصفقة المريبة، وحجم الخسائر التي تتحملها الشركة الوطنية من قرار الشراء ثم إعادة البيع، وكم تحملت موازنة الدولة من أعباء مالية في تلك الصفقة التي تجاوزت قيمتها 1.2 مليار دولار.
وراهن الكثير على فتح النائب العام المصري تحقيقاً عاجلاً يتم عبره استجواب أطراف الصفقة وأصحاب قرار الشراء ثم البيع والتعرف منهم على حقيقة سبب البيع الحقيقي، لا الهلامي، وهو عدم ملاءمة الطائرات ظروفنا المناخية كما قال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، يحيى زكريا.
وعن أي ظروف يتحدث هؤلاء، وإذا كانت تلك المزاعم حقيقية، فلم التعاقد على شراء أسطول الطيران الضخم من إيرباص من الأصل؟ ألم تكن هناك دراسات جدوى تحدد القرار الفني والاستثماري والتجاري؟
على جميع هؤلاء وغيرهم أن يسدوا باب القيل والقال، وألا يعطوا انطباعاً للرأي العام بحرص كبار المسؤولين في الدولة والمؤسسات الرسمية على إهدار المال العام سواء في تأسيس مشروعات بلا دراسات جدوى، أو إسناد مشروعات بمليارات الجنيهات بالأمر المباشر، أو إنفاق المليارات على مشروعات لا تمثل أولوية للاقتصاد والمواطن.
لأن السكوت وتجاهل الرأي العام كالعادة يعني شيئاً واحداً هو الإصرار على إهدار المال العام في بلد يشهد انفجاراً في الدين العام المحلي، وعجزاً مزمناً في الموازنة العامة، وسفهاً في الاقتراض الخارجي، وتضخماً جامحاً.
