قال الدكتور إبراهيم نوار، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي في حاجة إلى دراسة أسباب انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لبيان السبب الحقيقي الذي يفسر هذا الهبوط، والتصرف بتعديل السياسة النقدية طبقا لاستنتاجات الدراسة.
وأضاف :” تعديل السياسة النقدية هنا بتطبيق درجة عالية من المرونة في تحديد سعر الصرف يستجيب لاحتياجات الإصلاح الداخلي، أكبر من أي اعتبارات أخرى متعلقة بضغوط الصندوق.
واستطرد :”السياسة النقدية يجب أن تنطلق من حقيقة أن المستثمرين الأجانب، ومؤسسات التمويل الدولية المتعددة الأطراف ومنها صندوق النقد الدولي، والمستثمرين الأجانب هم “شركاء التنمية” الذين تعتمد عليهم مصر وليسوا خصوما لها. ويكفي أن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الإسلامي هي التي تمول شراء واردات مصر من القمح من الخارج.
ونوه إلى أنه على الرغم من أن بيانات ميزان المدفوعات للنصف الأول من السنة المالية تظهر تراجعا ضخما في عجز الحساب الجاري بنسبة 77%، إلا أن هذا التراجع جاء على حساب التنمية وتقليص الواردات إلى درجة الإضرار بالاستثمار وفرص التصدير. وهناك الكثير من المؤشرات الإيجابية الخارجية مثل زيادة الإيرادات السياحية بنسبة 25.7% ، و زيادة إيرادات النقل بنسبة 45%، وزيادة الاستثمارات غير النفطية، التي نتمنى لها أن تستمر وتتزايد. كما أن هناك مؤشرات مقلقة منها انكماش الفائض في ميزان التجارة البترولية رغم ارتفاع قيمة صادرات الغاز الطبيعي، وزيادة التدفقات إلى الخارج من محفظة الاوراق المالية.
يشار إلى أن بيانات البنك المركزي عن النصف الأول من السنة المالية الحالية سجلت هبوطا في تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 21.2% لتبلغ 9.4 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار من السنة المالية الماضية.
وكانت نسبة الانخفاض السنوي في السنة الماضية قد بلغت 12 مليار دولار فقط بنسبة انخفاض بلغت 23%.
