ويتوقع العديد من المحللين السياسيين حل حزب “المضي قدما” المعارض عندما تصدر المحكمة الدستورية حكمها يوم الأربعاء.
في 31 يناير من هذا العام، أصدرت المحكمة ما اعتبر حكماً ضاراً، حيث قالت إن جهود وزارة المالية لتغيير المادة 112 من القانون الجنائي، قانون الإساءة إلى الذات الملكية ، تعكس نية لتقويض النظام الملكي الدستوري.
وفي هذا الحكم، أمرت المحكمة أيضًا وزارة المالية بوقف جميع محاولات إعادة كتابة المادة 112 ومنعتها من تعديل المادة من خلال أي عملية غير تشريعية.
وقد وفر الحكم الأساس للجنة الانتخابية لطلب حل حزب الحركة من أجل الحرية والديمقراطية بسبب انتهاكه للمادة 92 من القانون الأساسي للأحزاب السياسية. وتسمح المادة للمحكمة بحل أي حزب يشكل تهديدًا للملكية الدستورية.
كما طلبت وكالة الاستطلاع من المحكمة إلغاء حقوق المسؤولين التنفيذيين للحزب في الترشح للانتخابات ومنع أي شخص يفقد هذه الحقوق من التسجيل أو العمل كمسؤولين تنفيذيين لحزب جديد لمدة 10 سنوات، بموجب المادتين 92 و94 من القانون. وسيحدد قرار المحكمة يوم الأربعاء نجاح الحزب أو فشله