بواسطة يواجه النظام الإيراني معضلة متزايدة مع تصاعد النقاشات حول إمكانية إلغاء دعم البنزين. وسط هذه الهمسات، تتزايد المخاوف من احتمال حدوث اضطرابات شعبية مشابهة لتلك التي اندلعت في نوفمبر 2019 عقب الزيادة المفاجئة في أسعار البنزين. وقد أبرزت وسائل الإعلام الحكومية مؤخرًا تعقيدات هذا القرار، مشيرة إلى المخاطر التي قد تنجم عن أي خطوة من شأنها أن تثقل كاهل الشعب الإيراني المنهك بالفعل.
كتبت صحيفة جمهوري إسلامي مؤخرًا تعبيرًا عن شكوكها حول إمكانية اتخاذ قرارات بشأن أسعار البنزين، مشيرة إلى أن السلسلة الاقتصادية مترابطة بشدة. وذكرت الصحيفة أن أي خطوة خاطئة قد تؤدي إلى تأثير الدومينو من الأخطاء المتتالية، مما يزيد من عدم استقرار الاقتصاد في البلاد.
كما ورد في أحد مقالاتها: «ليس من السهل اتخاذ قرار بشأن أسعار البنزين وعدم التوازن الذي يزيد عن 4 مليارات دولار في هذا المجال. المسائل الاقتصادية مترابطة، وخطوة خاطئة واحدة يمكن أن تخلق تأثير الدومينو من الأخطاء المتتالية.»
وفي نفس السياق كتبت صحيفة فرهيختکان، التابعة لعلي أكبر ولايتي، مستشار الولي الفقیة علي خامنئي، في 29 أغسطس 2023: “في حكومة روحاني، تم زيادة سعر البنزين بشكل مفاجئ كإجراء علاجي بالصدمة. وعلى عكس تجربة حكومة أحمدي نجاد، فشل العلاج بالصدمة البنزين في نوفمبر 2019 (حتى مع التأثير الإضافي لجائحة كورونا) في إحداث خفض طويل الأمد في استهلاك البنزين. حاليًا، عاد استهلاك البنزين إلى اتجاهه الطويل الأمد السابق.”
ويبرز هذا التحليل بحسب عضو برلمان المجلس الوطني للمقاومة الايرانية واقعًا قاتمًا بالنسبة للنظام. إذا استمر الاتجاه الحالي، فسيُجبر الحكومة على مبادلة عائدات نفطية لمدة شهرين مقابل البنزين في عام 2024، وفي غضون عشر سنوات، قد تضطر إلى تخصيص كل دخلها من النفط لاستيراد البنزين فقط. هذا السيناريو يُبرز حدة الأزمة الاقتصادية التي تواجه إيران.
وعلقت صحيفة حكومية أخرى، هفت صبح، على تصريحات مسعود پزشكيان حول احتمال إلغاء دعم البنزين خلال خطابه يوم الثلاثاء، 27 أغسطس 2023: “كان الجميع يعلم أن پزشكيان سيتناول في النهاية مسألة البنزين، لكن ليس بهذه السرعة. ومع ذلك، أخيرًا تطرق إلى الأمر، مما أثار موجة من المعارضة من جميع الأطراف، حتى من مؤيدي السوق الحرة الذين اتُهموا بتقديم المشورة لروحاني بشأن رفع أسعار البنزين في عام 2019.”
وتساءلت صحیفة هفت صبح عما إذا كان حتى أشد مؤيدي تحرير الأسعار قد خافوا الآن من الاضطرابات التي وقعت في عام 2019، مشيرة إلى أنه “مهما استعدت الحكومة للجدل واحتمالية الأزمة، فإن أي زيادة في أسعار البنزين لن تغطي الجرح إلا لفترة قصيرة في مواجهة معدلات التضخم الرسمية البالغة 80٪.”
في المقابل، حاولت صحيفة إيران، الناطقة الرسمية باسم الحكومة الحالية، تهدئة مخاوف الشعب في 29 أغسطس 2023، قائلة: “المجتمع حساس تجاه أي أخبار تتعلق بالبنزين، خاصة إذا نُسبت إلى الرئيس. لن يكون هناك علاج بالصدمة أو مفاجآت للشعب في أي قطاع في الحكومة الرابعة عشرة. وإذا تم اتخاذ قرار في المستقبل لمعالجة العيوب الهيكلية، مثل أسعار البنزين، فسيتم اتخاذ هذه الخطوة بالتأكيد بتعاون الشعب.”
تصريحات پزشكيان في 27 أغسطس 2024، خلال حفل تقديم وزير الاقتصاد الجديد للنظام، زادت من تعقيد القضية. حيث قال: “لا يوجد منطق في شراء البنزين بسعر الدولار في السوق الحرة وبيعه بسعر مدعوم. كيف يمكن تبرير أن نشتري البنزين بسعر 50,000 ريال لكل لتر ونبيعه بـ 10,000 ريال؟”
وتزيد تصريحات پزشكيان، المحاطة بالتلاعب والخداع، من القلق داخل النظام. وأضاف قائلاً: “الآن ليس لدي المال للقمح أو الأدوية أو رواتب المتقاعدين، ومع ذلك أشتري البنزين بسعر 50,000 ريال وأبيعه بـ 10,000 ريال. أي منطق يقبل أننا نقوم بهذا العمل؟”
يأتي هذا في الوقت الذي يكافح النظام مع هذه القرارات الاقتصادية، لتجنب أي رد فعل شعبي غاضب علي هذه الاجراءات بشكل يعيد للأذهان ذكريات الانتفاضات السابقة التي تُعد تحذيرًا واضحًا للنظام وتزيد من متاعبه وتفاقم من أزماته
