تتنامى دعوات المقاطعة الغربية الصامتة لسلع إسرائيل ومنتجات شركاتها داخل الأسواق العالمية، بما فيها منتجات التقنية وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات الكمبيوتر، والمعدات عالية التقنية، والآلات والأجهزة الطبية والميكانيكية، وصناعة النسيج والأقمشة، والألماس، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة، وهي السلع التي تتفوق فيها الصناعة الإسرائيلية، وغزت بها أسواق العالم، وهو ما عبرت عنه أرقام الصادرات الإسرائيلية التي تجاوزت قيمتها 156 مليار دولار في العام الماضي.
ومع تصاعد حرب الإبادة التي تقودها قوات الاحتلال ضد أهالي غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان تتصاعد داخل المجتمعات الغربية ما بات يعرف بالمقاطعة الصامتة التي تعني مقاطعة المستهلك الأجنبي للسلع الإسرائيلية المنتشرة في الأسواق الغربية، بما فيها أسواق الولايات المتحدة وكندا والعديد من الدول الأوروبية، دون الإعلان صراحة عن ذلك لأسباب عدة.
وباتت الشركات الغربية تتفادي التعاقد على شراء مدخلات إنتاج ومواد خام وسلع وسيطة، وماكينات ومعدات، وغيرها من احتياجاتها القادمة من إسرائيل المنبوذة والوحشية والعنصرية، خوفاً من مقاطعة منتجاتها من قبل المستهلك الرافض للحرب على غزة وإجرام جيش الاحتلال، أو خشية التعرض لانتقادات حادة من قبل موظفيها المتعاطفين مع القضية الفلسطينية.
واللافت أن هذا يحدث بشكل صامت ودون إعلان، خوفاً من الوقوع أيضاً تحت طائلة القانون، فلدى العديد من الدول الغربية قوانين تقيّد نشاط حركة مقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها التي تعرف اختصاراً بـ«بي دي أس» «BDS»، بل وتجرم تلك الدول أي دعوات لمقاطعة سلع دولة الاحتلال، ومن بينها الولايات المتحدة، والنمسا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا وأستراليا وغيرها.
كما أن هناك 38 ولاية أميركية اعتمدت قوانين وأوامر تنفيذية وقرارات تهدف إلى تثبيط المقاطعة ضد إسرائيل، حسب أرقام المكتبة الافتراضية اليهودية.
وكلنا تابعنا الحملة الغربية الشرسة الموجهة ضد حركة مقاطعة إسرائيل التي باتت تتمدد عالمياً، وتحقق انتشاراً واسعاً رغم حملات التضييق عليها. كما رأينا تدافع الولايات الأمريكية نحو إقرار تشريعات تجعل مقاطعة إسرائيل غير قانونية.
هذه المقاطعة الصامتة باتت تنتشر بين الشباب الغربي وطلبة الجامعات الذين قادوا هذا العام تظاهرات واسعة ضد حرب الإبادة الجماعية، وكذا تنتشر بين المتعاطفين مع أهالي غزة. كما تزداد تلك المقاطعة للسلع التي يجري إنتاجها داخل المستوطنات في الفلسطينية المحتلة.
ووفق تقرير حديث بموقع «ميديا لاين» الأمريكي، فإنه على الرغم من الاحتجاجات الواسعة في الجامعات وشوارع الدول الغربية، لم تتزايد المقاطعة الرسمية لإسرائيل، لكن المقاطعة «الصامتة» آخذة في الاتساع، حيث تتفادى الشركات الغربية التعامل مع نظيرتها الإسرائيلية، لتجنب ردات الفعل العنيفة، أو العواقب التي يمكن أن تواجهها في المستقبل، حتى وإن لم تتعرض في الوقت الحالي لحملة مقاطعة شعبية وضغوط بسحب تعاملاتها واستثماراتها من إسرائيل وشركاتها.
وتستغل تلك الشركات الغربية لانخراطها في حملات المقاطعة الصامتة عدم وجود قوانين تجبرها على التعامل المالي والتجاري مع إسرائيل، أو اختيار الموردين والمتعاملين معها.
