نفى وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار أي تكهنات بشأن التعديل الدستوري السابع والعشرين المحتمل بعد أيام قليلة من حصول الحكومة على أغلبية الثلثين لحزمة دستورية في البرلمان.
وقال تارار في تصريح لقناة اخبارية محلية الاثنين “لم يتم مناقشة التعديل الدستوري السابع والعشرين في اي اجتماع حكومي او لجنة قانونية”.
ويأتي هذا التوضيح بعد تقارير ظهرت عقب اجتماع بين رئيس الوزراء شهباز شريف ورئيس حزب الشعب الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري في لاهور يوم السبت.
وأشارت المصادر إلى أن الزعماء ناقشوا تعديلاً مقترحاً يركز على حقوق المحافظات وأعربوا عن توافق في الآراء بشأن معالجة المخاوف التي أثارتها المحافظات. ومع ذلك، قال تارار إنه لم يتم إجراء أي مسودة أو مناقشات بشأن مثل هذا التعديل على أي مستوى رسمي.
ووصف التعديل الدستوري السادس والعشرين الذي تم إقراره مؤخرا بأنه إنجاز مهم في الإصلاحات القانونية التي تتوافق مع ميثاق الديمقراطية، الذي وقعه في الأصل رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو ورئيس حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (ن) نواز شريف في عام 2006.
وأشار إلى أن هذا التعديل يهدف إلى تحسين الوصول إلى العدالة وتسريع معالجة القضايا. وذكر أنه تم تشكيل لجنة برلمانية خاصة، برئاسة زعيم حزب الشعب الباكستاني خورشيد شاه، لاستكشاف المزيد من الإصلاحات القانونية.
وقال إنه “إذا كان البرلمان يعتقد أن هناك حاجة إلى إصلاحات إضافية، فيجب على اللجنة مواصلة عملها”، مؤكدا على أهمية التطوير التشريعي من أجل الديمقراطية وسيادة البرلمان.
وردا على أسئلة بشأن إدراج القاضيين منصور علي شاه ومنيب أختر في لجنة الممارسات والإجراءات بالمحكمة العليا، قال تارار إن الحكومة ليس لديها أي مخاوف.
ومع ذلك، أعرب عن تحفظاته بشأن الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في 12 يوليو، والذي سمح لحزب حركة إنصاف الباكستانية بالاحتفاظ بالمقاعد المخصصة للأقليات والنساء في البرلمان.
وزعم أن الحكم تجاهل الأحكام الدستورية وحث المحكمة على مواءمة قراراتها مع مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات 2024. كما تناول موقف حزب حركة الإنصاف الباكستانية، مؤكدًا أن الحزب انخرط سابقًا في مناقشات حول التعديل السادس والعشرين وحل تحفظاته.
كما انتقد تارار الاحتجاجات الأخيرة لحزب حركة الإنصاف ووصفها بأنها محاولات “لتسجيل نقاط سياسية”، مشيرا إلى أن الحزب يبدو منقسما، حيث تدعم الفصائل فيه نهجا مختلفا.
