أخبارسلايدر

ولاية هندية تفرض حظر التجوال بعد احتجاجات مرتبطة بالعنف العرقي

فرضت ولاية راجستان الهندية، التي مزقتها شهور من التوترات العرقية، حظرا للتجوال وقطع الإنترنت يوم السبت بعد احتجاجات غاضبة على استعادة جثث ست أشخاص يعتقد أن مسلحين خطفوهم.

وتشهد ولاية مانيبور في شمال شرق الهند اشتباكات دورية منذ أكثر من 18 شهرا بين الأغلبية الهندوسية ميتاي ومجتمع كوكى المسيحي في الغالب، مما أدى إلى تقسيم الولاية إلى جيوب عرقية.

يشتبه في أن الجثث تعود لأشخاص ينتمون إلى مجتمع ميتي الذين فقدوا في منطقة جيريبام بعد تبادل إطلاق النار بين المتمردين من كوكى وشرطة مانيبور الأسبوع الماضي وذكرت تقارير إعلامية محلية أن ثلاث جثث انتشلت من نهر في جيريبام يوم الجمعة بينما عثر على ثلاث جثث أخرى اليوم السبت.

وقال مصدر في الجيش لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته إن أنباء الاكتشاف دفعت حشودا غاضبة إلى مهاجمة منازل سبعة سياسيين محليين، مضيفا أنه لم يتم تسجيل سوى أضرار طفيفة.

وأحرق المتظاهرون أيضًا الإطارات وأغلقوا الطرق في العاصمة إمفال اليوم السبت. أعلنت حكومة مانيبور فرض حظر التجوال في جزء من المدينة بسبب “تطور الوضع القانوني والنظام”.

وأمرت وزارة الداخلية في الولاية أيضًا بقطع جميع خدمات الإنترنت والبيانات المحمولة في مانيبور لمدة يومين من أجل السيطرة على الاضطرابات الأخيرة.

وجاء في إشعار “قد تستخدم العناصر المعادية للمجتمع وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع لنقل الصور وخطابات الكراهية ورسائل الفيديو التي تثير مشاعر الجمهور والتي قد تكون لها عواقب وخيمة على حالة القانون والنظام”.

وانقطعت خدمات الإنترنت لعدة أشهر في مانيبور العام الماضي أثناء اندلاع أعمال عنف أدت إلى نزوح حوالي 60 ألف شخص من منازلهم، وفقًا لأرقام حكومية ويعيش آلاف من سكان الولاية في ملاجئ طارئة، وما زالوا غير قادرين على العودة إلى ديارهم بسبب التوترات المستمرة.

وتتمحور التوترات طويلة الأمد بين مجتمعي ميتاي وكوكي حول المنافسة على الأراضي والوظائف العامة. واتهم نشطاء حقوقيون الزعماء المحليين بتفاقم الانقسامات العرقية لتحقيق مكاسب سياسية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى