قال وزير إندونيسي اليوم السبت إن فرنسا أرسلت طلبا رسميا إلى إندونيسيا لنقل سجين فرنسي محكوم عليه بالإعدام أمضى ما يقرب من 20 عاما في السجن.
وأطلقت إندونيسيا في الأسابيع الأخيرة سراح نصف دزينة من المعتقلين البارزين، بما في ذلك أم فلبينية تنتظر تنفيذ حكم الإعدام وآخر خمسة أعضاء في عصابة المخدرات المعروفة باسم “بالي ناين”.
وأقر دبلوماسيون فرنسيون بأن المحادثات جارية لنقل سيرج أتلاوي، الفرنسي البالغ من العمر 61 عاما والذي ألقي القبض عليه في عام 2005 في مصنع للمخدرات خارج العاصمة جاكرتا.
وأكدت الحكومة الإندونيسية الآن أنها تلقت طلب النقل الرسمي، والذي سيتم مناقشته في أوائل يناير وقال وزير القانون وحقوق الإنسان الكبير يسريل إهزا ماهيندرا: “تلقينا رسالة رسمية تطلب نقل سيرج أتلاوي”.
ورفضت السفارة الفرنسية في جاكرتا طلب وكالة فرانس برس للتعليق وأصر أتلاوي، وهو أب لأربعة أطفال، على براءته، مدعيا أنه كان يقوم بتركيب آلات في ما كان يعتقد أنه مصنع للأكريليك.
حُكم عليه في البداية بالسجن مدى الحياة، لكن المحكمة العليا في عام 2007 زادت الحكم إلى الإعدام عند الاستئناف.
احتُجز أتلاوي في جزيرة نوساكامبانجان في وسط جاوة، المعروفة باسم “ألكاتراز” في إندونيسيا، بعد حكم الإعدام، لكنه نُقل إلى مدينة تانجيرانج، غرب جاكرتا، في عام 2015 قبل استئنافه.
في ذلك العام، كان من المقرر إعدامه إلى جانب ثمانية مجرمين آخرين في جرائم المخدرات، لكنه حصل على تأجيل مؤقت بعد أن صعدت باريس من الضغوط، حيث وافقت السلطات الإندونيسية على السماح لاستئناف معلق بالاستمرار في مساره.
في الاستئناف، جادل محامو أتلاوي بأن الرئيس آنذاك جوكو ويدودو لم ينظر في قضيته بشكل صحيح لأنه رفض التماس أتلاوي بالعفو – وهي عادةً الفرصة الأخيرة للمحكوم عليهم بالإعدام لتجنب فرقة الإعدام.
ومع ذلك، أيدت المحكمة قرارها السابق بأنها لا تملك الاختصاص للنظر في طعن على التماس العفو وقال ريتشارد سيديلو محامي أتلاوي الشهر الماضي إن هناك “أملا كبيرا” في نقله.
وقالت منظمة معا ضد عقوبة الإعدام إن الطلب الرسمي هو “الخطوة قبل الأخيرة في معركة طويلة” لأولئك في المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها والذين ناضلوا لسنوات لمنع إعدام أتلاوي. وقال رافائيل شينويل
هازان مدير منظمة معا ضد عقوبة الإعدام: “نحن ننتظر الآن أن يصبح هذا النقل حقيقة”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اجتمعت السجينة الفلبينية ماري جين فيلوسو بأسرتها وهي تبكي بعد ما يقرب من 15 عاما في طابور الإعدام في إندونيسيا. وقد تم نقلها إلى سجن للنساء في مانيلا حيث تنتظر العفو المأمول عن إدانتها بالمخدرات.
وتطبق إندونيسيا بعضا من أكثر قوانين المخدرات صرامة في العالم وقد أعدمت أجانب في الماضي.
وبحسب بيانات منظمة كونتراس الحقوقية، نقلاً عن أرقام رسمية، كان هناك ما لا يقل عن 530 شخصًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، ومعظمهم بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات.
ووفقًا لوزارة الهجرة والإصلاح الإندونيسية، كان هناك أكثر من 90 أجنبيًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، وجميعهم بتهم تتعلق بالمخدرات، اعتبارًا من أوائل نوفمبر.
وعلى الرغم من المفاوضات الجارية بشأن نقل السجناء، أشارت الحكومة الإندونيسية مؤخرًا إلى أنها ستستأنف عمليات الإعدام – المتوقفة منذ عام 2016 – للمدانين بالمخدرات المحكوم عليهم بالإعدام.
