رفضت وزارة العمل التايلاندية اليوم الأحد مزاعم مفادها أن العمال المهاجرين الأجانب الذين جاءوا بموجب اتفاقية التعاون العمالي بين تايلاند وجيرانها يحتاجون إلى دفع ما يصل إلى 20 ألف بات لتجديد تصاريح عملهم .
وجاءت هذه المزاعم على يد نواب المعارضة خلال اجتماع عقد مؤخرا في البرلمان، لمناقشة المشاكل التي يواجهها العمال المهاجرون في البلاد.
وقال المتحدث باسم الوزارة فومفات موانتشان إن تكلفة تمديد مثل هذه التصاريح لا تتجاوز عموما 7600 بات للشخص الواحد، مضيفا أن المبلغ يغطي رسوم معالجة التأشيرة وتصريح العمل والفحص الصحي والتأمين الطبي ووديعة قدرها 1000 بات يمكن المطالبة بها في نهاية العقد لمدة .
وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن رسوم التمديد معقولة بالنظر إلى دخل العمال المهاجرين، قال السيد فومفات إنها ضرورية لتغطية تكلفة الفحوصات الطبية والتحقق من الهوية، وهو أمر ضروري لضمان حماية حقوق العمال.
وفي سياق منفصل، قال فانوات بانكات، المدير العام لإدارة دعم الخدمات الصحية، إنه تم تذكير المستشفيات الخاصة بالالتزام باللوائح عند تقديم الفحوصات للعمال المهاجرين.
