أدان خبراء دوليون ومناصرو حقوق الإنسان استخدام الهند للاختفاء القسري في جامو وكشمير المحتلة ووصفوه بأنه جريمة ضد الإنسانية.
وبحسب وكالة كشمير للإعلام، عقد المؤتمر العالمي حول الاختفاء القسري يومي 15 و16 يناير في جنيف،
مما شكل خطوة محورية في النضال العالمي لمنع واستئصال هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان.
تمثل حالات الاختفاء القسري في إقليم جامو وكشمير المستقل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان،
حيث تم الإبلاغ عن اختفاء أكثر من 10 آلاف شخص أثناء وجودهم في الحجز الهندي منذ عام 1989.
وتواجه منظمات حقوق الإنسان مثل تحالف جامو وكشمير للمجتمع المدني (JKCCS) ورابطة أولياء أمور الأشخاص المختفين (APDP)، بقيادة برويز إمروز وبارفينا أهانجار، على التوالي، وهما من الشخصيات الرئيسية في توثيق حالات الاختفاء القسري، قيودًا شديدة على حركتهما لإسكات أصواتهما.
وتواجه شخصيات بارزة في مجال حقوق الإنسان، مثل خرام برفيز وبارفينا أهنجار، السجن والقيود البيروقراطية،
التي تمنعهما فعلياً من المشاركة في المنتديات العالمية.
كشفت التحقيقات التي أجرتها المحكمة الشعبية الدولية لحقوق الإنسان والعدالة في جامو وكشمير الهندية عن وجود أكثر من 2900 جثة في مقابر جماعية،
وكانت الغالبية العظمى منها من المدنيين الكشميريين، وليسوا مسلحين أجانب كما ادعت الهند.
وتمنح القوانين الصارمة مثل قانون الصلاحيات الخاصة للقوات المسلحة وقانون السلامة العامة قوات الأمن الحصانة، مما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب في حالات الاختفاء القسري.
وتعاني عائلات المختفين، وخاصة النساء، من صعوبات نفسية واجتماعية واقتصادية كبيرة، حيث يسعى أكثر من 200 ألف من أقاربهم بنشاط للحصول على معلومات عنهم.
لقد أدت عمليات الاختفاء القسري إلى تدمير الأسر الكشميرية،
حيث فشلت الهند في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري على الرغم من الدعوات العالمية للمساءلة.
ودعا المجتمع الدولي إلى محاسبة الهند على انتهاكاتها لحقوق الإنسان،
وأطلق نداء عاجلا لإجراء تحقيق مستقل في حالات الاختفاء القسري والمقابر الجماعية التي لا تحمل علامات في كشمير.
