رغم المعارضة الواسعة النطاق من جانب الهيئات الصحفية والأحزاب السياسية في البلاد، وقع الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري على مشروع قانون تعديل منع الجرائم الإلكترونية (PECA) ليصبح قانونا يوم الأربعاء 29 يناير.
يعدل القانون الجديد قانونًا قائمًا تم تبنيه في عام 2016 من خلال إدخال جرائم جنائية وعقوبات أكثر صرامة لنشر “الأخبار الكاذبة”.
كما يتضمن القانون أحكامًا لزيادة الرقابة الحكومية على المنصات الرقمية والاجتماعية وينص على إنشاء هيئات تنظيمية جديدة لمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي.
ويعزز القانون الجديد صلاحيات الهيئات التنظيمية الحكومية لإزالة وحظر المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.
وينص على أن “أي شخص ينشر أو يعرض أو ينقل عمدًا معلومات كاذبة من المرجح أن تسبب الخوف أو الذعر أو الاضطرابات في المجتمع” قد يواجه عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن أو غرامة تصل إلى 2 مليون روبية (7200 دولار أمريكي) أو كليهما، حسبما ذكرت صحيفة داون .
