نص إعلان دستوري صاغه خبراء ووقعه الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع يوم الخميس على أن سوريا ستحافظ على الشريعة الإسلامية كأساس رئيسي للقانون وستحافظ على حرية الرأي والتعبير.
وأكدت اللجنة أن اسم دولة سورية سيبقى “الجمهورية العربية السورية” ولن يطرأ عليه أي تغيير.
وبحسب بيان اللجنة، فإن المرحلة الدستورية الجديدة ستكون تقاسم السلطة بين البرلمان والرئاسة.
وسوف يمارس البرلمان السلطة التشريعية، ولكن السلطة التنفيذية ستكون في أيدي الرئيس.
وفي الوقت نفسه، يستطيع البرلمان إقالة الرئيس من منصبه وإصدار عفو عام.
وأوضحت اللجنة أن المرحلة الانتقالية ستستمر خمس سنوات، وأنه يجب تشكيل لجنة خاصة خلال هذه المرحلة لإعداد دستور طويل الأمد.
