وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي أمس الأحد على توسيع العمليات العسكرية في غزة وجاء التصويت بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال أنه طلب الآلاف من جنود الاحتياط، مما يعزز قدرته على العمل في الأراضي الفلسطينية المحاصرة.
وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين إن الخطة الجديدة لحرب إسرائيل في غزة تتضمن “احتلال الأراضي والبقاء فيها”.
وأشار المسؤول إلى أن الجيش الإسرائيلي سيُهجر الفلسطينيين إلى جنوبي قطاع غزة خلال تنفيذ “ضربات قوية” ضد حماس، بحسب “سي إن إن ” الأمريكية.
وقُتل أكثر من 2400 فلسطيني في غزة منذ منتصف شهر مارس/عندما أطلقت إسرائيل موجة من الضربات المميتة، مما أدى إلى وقف إطلاق النار الذي استمر لما يقرب من شهرين. ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، قُتل أكثر من 52 ألف فلسطيني في غزة منذ بدء الحرب.
وقال المسؤولان إن توسيع نطاق القتال سيكون تدريجياً لإعطاء فرصة لتجديد اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة في منتصف مايو/.
ومن المقرر أن يزور ترامب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر الأسبوع المقبل، ولكن لا توجد حاليًا أي محطة له بإسرائيل خلال هذه الزيارة.
كما ناقش مجلس الوزراء السماح باستئناف تسليم المساعدات إلى غزة بموجب إطار جديد تمت الموافقة عليه، ولكن لم يتم تنفيذه بعد، وفقا للمصدر.
وقد دخل الحصار الإسرائيلي لكل المساعدات الإنسانية في القطاع الآن أسبوعه التاسع.
وذكرت قناة “كان 11” الإسرائيلية أن مواجهة اندلعت خلال اجتماع الأحد حول استئناف تسليم المساعدات، إذ عارض عضوان من اليمين المتطرف في مجلس الوزراء، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المستوطنات أورت ستروك أي استئناف للمساعدات، في حين جادل رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، إيال زمير، بأن إسرائيل ملزمة بتسهيل دخول المساعدات بموجب القانون الدولي.
وتقول إسرائيل أنها قطعت دخول المساعدات الإنسانية للضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن. لكن المنظمات الدولية تقول إن أفعالها تنتهك القانون الدولي وتخاطر بوقوع مجاعة من صنع الإنسان، مع اتهام بعضها إسرائيل باستخدام الجوع كسلاح حرب.
ويناقش مسؤولون أمريكيون مع نظرائهم الإسرائيليين آلية لتقديم المساعدات إلى غزة تتجاوز حماس، حسبما قال مصدر إسرائيلي مطلع على المسألة ومسؤول بوزارة الخارجية . وأشار المسؤول إلى أن الإعلان قد يتم “في الأيام المقبلة”.
ووفقًا لما ذكره متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تهدف آلية توصيل المساعدات التي تجري مناقشتها إلى السماح بوصول المساعدات إلى السكان الفلسطينيين مع ضمانات بعدم تحويلها إلى “حماس” أو “الجهاد الإسلامي”.
وقال المتحدث إن مؤسسة خاصة لم يذكر اسمها ستدير آلية المساعدات وتسليم الإمدادات الإنسانية إلى غزة.
وقال المتحدث إن الولايات المتحدة تتوقع من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية أن تعمل في إطار آلية لضمان عدم وصول الإمدادات إلى حماس.
ورفضت وكالات الإغاثة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة الإطار الجديد لتسليم المساعدات الأحد قائلة إن الخطة “صممت لتعزيز السيطرة على المواد التي تدعم الحياة” وستفشل في ضمان وصول المساعدات إلى أكثر سكان غزة ضعفا.
وجاء في بيان للوكالات: “لقد أوضح الأمين العام للأمم المتحدة و منسق الإغاثة الطارئة أننا لن نشارك في أي خطة لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية العالمية للإنسانية والحيادية والاستقلال والحيادية”.
