بدأت السلطات البريطانية رسميًا تنفيذ قرار حظر منظمة “فلسطين أكشن” (Palestine Action)، وذلك بعد تصويت مجلس العموم على إدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، ما أدى إلى تجميد أنشطتها ومصادرة أصولها وإغلاق مقارها الرسمية، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية.
وتضمنت الإجراءات الحكومية إغلاق الحسابات الرسمية للمنظمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجميد حسابها البنكي، إلى جانب إغلاق مقرها الرئيسي، في إطار ما وصفته الحكومة بأنه “مكافحة للتطرف”.
وبرّرت الحكومة البريطانية قرارها بالقول إن “فلسطين أكشن” لا تمثّل حركة احتجاج سلمية، بل كيان متطرف، وفق ما صرّح به وزير الأمن البريطاني توم غارفيس، الذي أشار إلى أن تصنيف المنظمة كإرهابية سيمكن السلطات من تعقب مصادر تمويلها والحد من قدرتها على الحشد والتأثير.
في المقابل، ردّت المنظمة ببيان مطوّل أكدت فيه أن الحظر “لن يوقف المقاومة المدنية والدعوة للعدالة في فلسطين”، مشددة على أن “الحركة ليست مجرد اسم بل فكرة لا يمكن حظرها”، على حد وصفها.
وقالت “فلسطين أكشن” إنها تمكنت من إغلاق ثلاث منشآت تصنيع أسلحة إسرائيلية خلال خمس سنوات، وأثّرت في علاقات أكثر من 12 شركة مع شركة “إلبيت سيستمز”، أحد أبرز مورّدي الطائرات المسيّرة المستخدمة في الهجمات على غزة، بحسب البيان.
واعتبرت المنظمة أن الحظر يعكس “خضوع الحكومة البريطانية لضغوط اللوبي المؤيد لإسرائيل”، وأشارت إلى أن قرار الحظر يأتي ردًا على تأثير أنشطتها المناهضة لصناعة السلاح.
كما حذرت من المخاطر القانونية التي قد تطال أي بريطاني يتفاعل مع منشوراتها أو يشارك في أنشطتها المستقبلية، داعية أنصارها إلى الاستمرار في النضال بطرق مستقلة ومنصات بديلة.
وأثار القرار ردود فعل واسعة في أوساط المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين اعتبروا الخطوة “تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير والعمل المدني” في المملكة المتحدة، مطالبين بمراجعة القرار واحترام الحق في الاحتجاج السلمي.
