أصدر نادي الإسماعيلي بيانًا رسميًا للرد على ما وصفه بـ”المعلومات المغلوطة” المنتشرة مؤخرًا بشأن أزمة إيقاف القيد، محذرًا من محاولات إثارة القلق في صفوف جماهيره.
وجاء البيان عقب تصريحات من علي غيط، نجم الفريق السابق وقائد حملة سحب الثقة من مجلس الإدارة، تحدث فيها عن أزمات مالية وإدارية تهدد مستقبل النادي.
وأوضح الإسماعيلي في بيانه أن قرار إيقاف القيد لثلاث فترات، والذي ظهر عبر نوافذ الفيفا في 17 يوليو، وقع عن طريق الخطأ، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع الاتحاد الدولي ومحكمة كاس لتصحيح الوضع، مؤكدًا أن القضية ما زالت منظورة ولم يصدر بها حكم نهائي.
وأضاف النادي أن حظر القيد المرتبط بمستحقات محمد بن خماسة وجان موريل جارٍ حله، وتم التوصل لتسوية نهائية مع الثنائي، سيتم بموجبها سداد المبالغ ورفع الحظر قريبًا.
أما عن الحظر التأديبي، فقد تم تقليصه من فترتين إلى فترة واحدة فقط، ما يعني أن الفريق سيكون قادرًا على قيد صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، شريطة الانتهاء من القضايا القائمة.
وأكد الإسماعيلي أنه غير مهدد بخصم نقاط، إلا إذا مرت ثلاث فترات قيد دون تسوية الملفات المالية، مشيرًا إلى أن النادي يعمل بجد لتسديد المستحقات قبل ذلك الموعد.
ونفى النادي وجود شركة قانونية تمثل الإدارة أو تلقيه لأي خطابات بشأن «رفع استثنائي» للحظر، مشددًا على أن كل ما يثار في هذا السياق لا أساس له من الصحة.
ووجّه مجلس الإدارة رسالة إلى جماهيره دعاهم فيها إلى عدم الانسياق خلف الشائعات، مؤكدًا أنه يتعامل مع الملف القانوني بـ«أقصى درجات الاحترافية»، ونجح في إغلاق 11 قضية دولية بالفعل، وسينهي باقي الملفات قريبًا.
في المقابل، حذّر علي غيط خلال مداخلة تلفزيونية مع قناة «DMC» من أن الوضع خطير، موضحًا أن النادي يحتاج إلى 1.8 مليون دولار لإنهاء الأزمة. وأضاف أنه في حال عدم السداد خلال 4 أشهر قد يتعرض النادي لخصم 9 نقاط، بينما الهبوط للدرجة الثانية سيكون حتميًا بعد 6 أشهر إذا استمرت الأزمة.
وختم غيط حديثه بالقول: «الأزمة بدأت بإخفاء خطاب إيقاف القيد، وإذا لم يتم تغيير الإدارة، فقد يواجه الإسماعيلي الهبوط رغم بقائه الأخير بقرار إداري».
