صنفت الحكومة الأمريكية جبهة المقاومة -نشأت بعد إلغاء الهند للوضع الخاص لكشمير المحتلة في 5 أغسطس 2019- «منظمة إرهابية» بسبب الهجوم الذي شنته في 22 أبريل/نيسان في بَهَلْغام بكشمير المحتلة وأسفر عن مقتل 26 رجلا..
ورغم إعلان مسؤوليتها في البداية عن الهجوم لكنها نفت صلتها به بعد أيام.
وحول هذه القضية أكد المحللون السياسيون ونشطاء المجتمع المدني أن جامو وكشمير لا تزال نزاعًا معترفًا به دوليًا، حيث يحق للشعب تقرير المصير بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وبحسب وكالة كشمير الإعلامية، فقد رفضوا المزاعم الهندية التي تصور الجماعات المسلحة الأصلية، بما في ذلك جبهة المقاومة (TRF)، على أنها منظمات إرهابية،
وأكدوا أن مثل هذه الجماعات ظهرت كرد مباشر على عقود من القمع السياسي والاحتلال العسكري في جامو وكشمير المحتلة من قبل الهند.
استشهد المحللون بالأطر القانونية الدولية، مشيرين إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 37/43، الذي يؤكد «شرعية نضال الشعوب من أجل الاستقلال والسلامة الإقليمية والوحدة الوطنية والتحرر من الهيمنة الاستعمارية والأجنبية والاحتلال الأجنبي بجميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح».
هذا القرار، الذي لطالما استُخدم في سياقات مثل القضية الفلسطينية، قد عُزز مؤخرًا خلال جلسات محكمة العدل الدولية.
في 22 فبراير/شباط 2024، صرّح المستشار القانوني لوزارة الخارجية الصينية، ما شينمين، أمام محكمة العدل الدولية بأن الكفاح المسلح في ظل الاحتلال غير الشرعي يختلف عن الإرهاب، مؤكدًا على ضرورة امتثال جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي.
وأشاروا أيضًا إلى أن إلغاء المادتين 370 و35أ في أغسطس/آب 2019 كشف عن أجندة الهند الاستعمارية الاستيطانية، مما حوّل الإقليم إلى سجن مفتوح.
وقالوا إن قمع الدولة، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، وقمع وسائل الإعلام، والهدم الجماعي، أصبح هو القاعدة في جامو وكشمير.
قالوا إن حركة المقاومة في إقليم جامو وكشمير المستقل هي رد فعل مباشر على عقود من القمع المنهجي، وانتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق، واللامبالاة المستمرة من جانب المجتمع الدولي.
وبدلًا من الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب الكشميري، حاولت الحكومة الهندية ربط هذه المطالب بالإرهاب – وهي رواية زائفة تهدف إلى تبرير إجراءاتها القمعية ونزع الشرعية عن تطلعات كشمير.
أشار المحللون إلى أن عدم التحقيق في حوادث مثل حادثة بَهَلْغام، والتدمير الواسع النطاق للمنازل لمجرد الاشتباه دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، يُجسّد ثقافة الإفلات من العقاب السائدة في ظل الإدارة الهندية.
ويُسلّط غياب المساءلة والشفافية الضوء على الحاجة المُلِحّة إلى رقابة دولية.
وحثوا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي والقوى الأخرى على إرسال بعثات لتقصي الحقائق لتقييم الواقع على الأرض ودعم الاستفتاء الذي تشرف عليه الأمم المتحدة للسماح لشعب جامو وكشمير بممارسة حقه في تقرير المصير، كما وعد في القانون الدولي.
وخلصوا إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك الآن لدعم العدالة والالتزامات القانونية تجاه الشعب الكشميري.
في غضون ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، شفقت علي خان، خلال مؤتمر صحفي، أن باكستان ظلت دائمًا في طليعة الحرب العالمية على الإرهاب، ولعبت دورًا محوريًا في تعزيز السلام الدولي من خلال إجراءات حاسمة لمكافحة الإرهاب.
وأشار إلى أن باكستان هي التي نجحت في القبض على شريف الله، العقل المدبر لتفجير آبي جيت المميت.
وأضاف أن الهند تحاول صرف انتباه المجتمع الدولي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد المدنيين العُزّل في إقليم جامو وكشمير المحتل.
وأكد أن للهند تاريخًا موثقًا في نشر الدعاية المعادية لباكستان لصرف الانتباه عن انتهاكاتها الداخلية.
وقال إن باكستان قدمت تضحيات لا مثيل لها في الحرب على الإرهاب.
وفي ضوء ذلك، يجب على المجتمع الدولي اتباع سياسات موضوعية وغير تمييزية، والعمل بشكل جماعي لمواجهة هذا الخطر العالمي.
وفي ختام كلمته، حثّ المتحدث الرسمي الهند وقواتها المسلحة على الامتناع عن توجيه اتهامات لا أساس لها، والتركيز بدلاً من ذلك على القضية الجوهرية التي تُشكّل جوهر التوترات بين باكستان والهند، ألا وهي الحل العادل والفعال لنزاع جامو وكشمير.
